خلاصه ماشینی:
"وعلیه، یمکن القول: إن الاتجاه العام فی قواعد الشهید الأول کان الاهتمام بالقواعد الفقهیة علی أساس الاهتمام بالمقاصد الشرعیة، وهی حقیقة مهمة وأساسیة لا یمکن إغفالها عند دراسة القواعد الفقهیة من خلال النصوص الدینیة التی وردت حولها، ویشهد لذلک قلة اعتماده للنصوص التی تکفلت بیان هذه القواعد إذا ما قسنا ذلک بما جمعه المتأخرون من النصوص حول کل منها، بینما سار المحقق القمی باتجاه کیفیة اقتناص القاعدة الفقهیة من النصوص المأثورة؛ کما جری معه فی قاعدة نفی الضرر، وتکفی مقارنة بسیطة بین النصین: نص الشهید الأول ونص المحقق القمی؛ لفهم هذا الانتقال.
وقد کان الشهید الأول ذکر ــ بشکل عام ــ أن القواعد تستند إلی الکتاب والسنة والإجماع والعقل، وذکر منها قاعدة نفی الضرر، وأشار فی مطاوی بحثه عن مصادیق هذه القاعدة إلی آیة قرآنیة واحدة، لکن القرآن الکریم حافل بآیات تکلمت عن نفی الضرر( 326 )، لم یشر إلیها أی واحد من هؤلاء الفقهاء، بدءا بالشهید وانتهاء بالنراقی والمیر فتاح والشیخ الأنصاری، فهل فی ذلک ما یرد الاستدلال بها، أم أنها الغفلة، انسیاقا مع الاتجاه الإخباری فی التغافل عن کتاب الله، والاهتمام بنصوص الحدیث فقط، أم أن نصوص الکتاب ذات إجمال فیما نصوص الحدیث ذات بیان وتبیان؟ التقعید الفقهی بین القمی (1232هـ) والنراقی(1245هـ) یتجلی الموقع المتمیز للفاضل المولی أحمد النراقی فی مجال تدوین القواعد الفقهیة بوضوح حینما نقارن بحوثه مع من سبقه من کبار تلامذة الوحید البهبهانی، کالمحقق القمی، وکذلک حینما نقارنها مع من عاصره کالمیر فتاح الحسینی."