چکیده:
حسن نیت ازیکسو واژهای آشنا و ازسویدیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست.این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا میکند.تاجاییکه برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکمبر قراردادها نام میبرند.در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد بهعنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفتهاند.در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف،مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است،اما پذیرش آن بهعنوان یک قاعده کلی محل تردید است.
خلاصه ماشینی:
"اما درمقابل این نظر و عقاید دیگر مبنیبراینکه حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق ایران وجود دارد و مدرک آن ماده 022 و 522 و بهطورکلی عرف و عادت است،میتوان گفت که: اولا-همانطورکه اینان نیز باور دارند قانونگذار ماده و مقرره خاصی را به حسن نیت اختصاص نداده و حتی در مواردی که قاعدتا باید حسن نیت را ذکر نمود آن را حذف نموده است.
»این ماده ترجمهای است از ماده 7411 قانون مدنی فرانسه که مقرر میدارد: «متعهد وقتی بهدلیل عدم ایفای تعهد یا تاخیر در ایفاء،محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند عدم ایفاء،ناشی از علت خارجی بوده که نمیتوان به او مربوط نمود و نیز اینکه هیچ نیت سوئی از ناحیه وی وجود نداشته است».
دراین فرض درصورت حکومت قاعده جاری، فروشنده با حسن نیت که دچار خسارات فراوان شده باشد باید وارد در غرمای ورشکسته شود اما مقنن بیشتر بهجهت اعاده وضع به حالت سابق و اینکه میتوان بدون نقض اصل تساوی بستانکاران،از تعداد غرما کاست،فروشنده باحسن نیت را مورد حمایت خود قرار داده و او را از گرفتاری در غرمای مفلس رها ساخته است.
گرچه مقررات مربوط به ضمان معاوضی،خیار تأخیر ثمن،خیار تفلیس،ممتنع شدن انجام شرط پس از عقد و مواد 51 و 61 قانون بیمه گویای رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است،اما نمیتوان از آنها یک قاعده کلی را استنباط کرد چه آنکه قانونگذار ایران در برخی موارد مانند مواد 522 و 722 قانون مدنی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده و بهعبارتی ترجمه قانون مزبور است،واژه حسن نیت یا عدم سوءنیت را حذف کرده که نشانگر عدم پذیرش آن ازسوی قانونگذار است."