چکیده:
این مقاله به ارزیابی سیاستهای اقتصادی آمریکا برای بازسازی شاخصهای رکود اقتصادی میپردازد که به صورت کاهش نرخ بهره،جلوگیری از اقتصاد انقباضی و اقدامات حمایتی،از راه سیاستهای نئوکینزی به اجرا درآمد تا به بازسازی ساختار اقتصادی و عبور از شرایط رکورد منجر شود.این ارزیابی از راه تحلیل الگوهای رفتار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در راستای سیاستگذاری اقتصادی شرایط رکود صورت میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"کارشناسان اقتصادی امریکا باتوجه به نشانههای رکود در بازار مسکن و همچنین تاثیر آن در حوزه مالی و بانکداری بر این امر تأکید نمودند که بحران اقتصادی امریکا از سال 2008 به بعد،تجربهای خطیر است که مشابه آن را میتوان صرفا در دوران رکود بزرگ اقتصادی طی سالهای 32-1929 مورد ملاحظه قرار داد.
این امر نشان میدهد که در شرایط رکود و بحران اقتصادی نه تنها زمینه برای مبادله کالا کاهش مییابد،بلکه باید آثار و نتایج اقتصادی آن را در ارتباط با سرمایهگذاری مورد ملاحظه قرار داد(رابینسون،1356:88).
ه:انتقال بحران به کشورهای توسعه یافته صنعتی از آنجایی که اقتصاد جهانی تحتتأثیر نشانهها و نیز شاخصهای مربوط به اقتصاد امریکا میباشد،در نتیجه میتوان نشانههای متنوعی را مور ملاحظه قرار داد که بحران در یک حوزه جغرافیایی،آثار و پیامدهای خود را به سایر حوزههای اقتصادی نیز منتقل مینماید.
این امر نشان میدهد که اگر اقتصاد جهانی در فضای رشد قرار گیرد،بخشی قابلتوجه از مزایا و مطلوبیتهای آن برای کشورهای توسعه یافته تخصیص مییابد؛در حالیکه اگر اقتصاد جهانی در شرایط رکود قرار گیرد،طبعا در آن فضا،امکان ایجاد مخاطرات اقتصادی بیشتر برای کشورهای در حالتوسعه وجود خواهد داشت.
به عبارت دیگر،نتیجه فوری انتقال بحران اقتصادی امریکا به سایر حوزههای در حال توسعه را میتوان در موازنه تجاری آن کشورها در اقتصاد جهانی مورد ملاحظه قرار دارد؛در حالیکه واقعیتهای اقتصادی چنین کشورهایی نشان میدهد که بعد از افول در مقیاس رشد تجاری واحدهای در حالتوسعه،این امر تأثیر خود را بر تولید داخلی و همچنین مبادله در ساختار اقتصاد داخلی کشورها به جا میگذارد."