چکیده:
<P>در این جستار از یکسو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماریهای مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است،مورد نقد و بررسی واژهشناسانه قرار گرفته و با ملاحظهء شه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره،خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن باز تعریف شده است.از دیگر سو تصور ملازمهء سکوت قانونگذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرار گرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات،در حقیقت به معنای تصریح به نظریهء نفی و تأیید آن است.بر همین اساس فرضیهء معنادار بودن سکوت مقنن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلیهء تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است.علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در مادههای 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده- است،چه آنکه واژهء مرض در مادههای یاد شده عام است و هر نوع بیماری را شامل میشود؛حال آنکه اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفا مریضی را شامل میشود که مشرف به موت و ملاکهای سهگانه در او جمع شده باشد.</P>
خلاصه ماشینی:
"آیا میتوان عدم ذکر حجر مریض را موجب اجمال و ابهام در موضوع دانست و مدعی شد که قانون مدنی در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر بیماری متصل به مرگ در محجوریت و ممنوعیت از تصرف در اموال ساکت است و برای رفع آن اقدام کرد؟یا آنکه اساسا باید گفت از آنجا که قانونگذار در مقام بیان اسباب و موجبات حجر بوده ولی نامی از مرض متصل به موت به میان نیاورده،میتوان دریافت که قانون،در پی حذف بیمار مشرف به موت از عداد محجورین بوده است؟ به نظر میرسد سکوت مقنن در خصوص مدخلیت بیماری در حجر و ممنوعیت از تصرف در اموال معنادار و عمدی باشد و نتوان آن را مترادف سکوت مصطلحی دانست که منجر به اجمال و ابهام قوانین میشود که طبق مفاد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 761 قانون اساسی عمل شود،اما حتی بر فرض صحت چنین ادعایی وفق مواد یاد شده،را برون رفت از مشکل،رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر است تا از این طریق امکان کشف مقصود قانونگذار فراهم شود.
ملازمه مذکور هرچند به اثبات حجر بیمار میانجامد،اما به دو دلیل زیر نمیتوان آن را پذیرفت: اولا،چنانچه ادعا شود میان حکم حصر وصیت در ثلث و ممانعت از اضرار به ورثه موصی رابطهء علیت برقرار است،در آن صورت لازم است عطایای منجز افراد سالم هم از ثلث اموال ایشان محاسبه شود،چه آنکه در این قبیل تصرفات نیز متضرر شدن ورثهء متبرع حتمی است(شهید ثانی،903/6)؛حال آنکه هیچ یک از فقیهان برای تصرفات تبرعی و محاباتی شخص سالم محدودیتی قایل نشده است."