چکیده:
<P>از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگهای صید را جایز دانستهاند و خبری صحیح بر ابتیاع گونههای دیگر سگ همچون ماشیه،حائط،زرع و...در دست نیست؛جمع قابل توجهی از فقیهان،فروش این سگها را مخالف نص و باطل دانستند.اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگر آن است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قال قبولی نیز برخوردار است.افزون بر آن،تحلیل مسأله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است ازاینرو بنابر قول اقوی اینگونه سگها نه مالیت دارند و نه به ملکیت در میآیند.</P>
خلاصه ماشینی:
"بنابراین لازم است از جهت دیگری برای آن مستند و توجیه شرعی جستجو کرد لذا استنباطات فقهی و اجتهادات علمی فقهای عظام که منبعث از منابع کتاب و سنت است در این زمینه به اخبار ناظر به مسأله انتفاع از عین نجاسات معطوف شده بیان داشتند: منع از ابتیاع نجس و متنجس به سبب حرام بودن تمامی منافع مقصوده و سلب مالیت عرفی یا شرعی از آن است،بنابراین با توجه به روایت تحف العقول(حرانی،333) -که بنابر آن حضرت امام صادق(ع)کلیه اعمال حقوقی چون خرید و فروش،هبه و عاریه اشیائی که برای مسلمین جنبه صلاح و منفعت داشته را حلال و صحیح دانسته اند-به منزله کبرای کلی قضیه،میتوان انتفاء حرمت بهره جستن از نجس به منفعت محلل را سرآغاز حلیت انتفاع و بیع قلمداد کرد و مقتضی قاعده اولیه را بنابراین که در آن شرط طهارت مستعمل لحاظ نشده باشد،جواز انتفاع دانست(خوئی،کتاب الطهارة، 823/2)،چرا که نجاست اگر که ممحض در منافع غیر مشروع و حرام نشده باشد از حیث طبعش مانع بیع نیست.
با توجه به مقدمهای که گذشت،موافقان،مقتضی بیع سگ صید،که انتفاع از آن و ثابت بودن نیاز به معامله آن سگ را در باقی کلاب موجود دانسته،بنا به اولویت عرفی فروش آنها را صحیح انگاشتهاند(حسینی عاملی،89/21)از اینرو لفظ صید وارد در روایات را حمل بر مثال و کنایه از مطلق سگی قرار دادند که منفعت محلل مقصوده داشته باشد(مقدس اردبیلی،69/8)و حصر وارد را آنگونه که از کلام امام متراعی است از قسم حصر اضافی صفت بر موصوف و در مقابل سگ هراش گرفتند(نائینی،11/1)و برای دفع هرگونه اشکالی حکم اخبار مبنی بر سحت بودن ثمن سگ را بر سگ هراش حمل کردند(حلی،مختلف الشیعه،21/5)و البته چنانکه گروهی از اعلام تصریح کردهاند حمل قریب و مقبولی است(جواد عاملی،001/21)."