چکیده:
بین الملل است،ابعاد تئوریک و به سخن دیگر،روششناسی،الگوهای تبیین،منطق حقوقی،زبان حقوقی و فرایندهای نظریهپردازی و آزمون گزارهها و نظریهء حقوقی بررسی و تحلیل خواهد شد.در سطح تحلیل دوم که هدف آن تبیین ساحت هستی شناختی حقوق بین الملل است،وجه کنشی سیستم حقوقی بینالمللی که ترکیبی قوامیافته از نهاد،هنجار، آیین و سازوکار است،در چارچوب الگوهای تعامل بیرونی،درونی و مرزی روش تحلیل سیستمی بررسی خواهد گردید.شناخت روشمند پویایی و ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گسترههای فردی و جهانی،مستلزم قبض و بسط چارچوبهای مفهومی و فائق آمدن بر تنگنظرهای معرفتشناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحتهای هستیشناختی و معرفتشناختی دانش بالندهء حقوق بین الملل و روششناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعهای از قواعد(پراگماتیسم فلسفی)و یا به منزلهء پدیدارشناسی ارادهء دولت(پوزیتیویسم حقوقی)فروکاسته است.فایق آمدن براین وضعیت،در گرو اتخاذ منطق تحلیلی نوینی با عنوان نظریهء عمومی سیستمهاست که در این مقاله،وجوه و جنبههایی از آن بر معرفت و نظام حقوقی بینالمللی تطبیق داده شده است.نظر به اینکه کاربست رویکرد سیستمی در حوزهء ناآزمودهء حقوق بین الملل،با مناقشات هستیشناختی،تعارضهای معرفتشناختی و چالشهای روششناختی همراه است؛اقتضائات معرفتشناختی ایجاب مینماید در راستای بازاندیشی قابلیتهای تبیین سیستمی حقوق بین الملل،جایگاه و منزلت این گسترهء معرفتی در سامانهء عمومی دانش بشری ترسیم شود؛به گونهای که بتوان مرزهای معرفتی و دامنهء منطق تحلیلی و تجویزی آن را از دانشهای همسنخ،همچون روابط بین الملل و علوم ناهمسنخ بازشناسی نمود. به همین منظور حقوق بین الملل را یک«کل ارگانیک تحلیلی و کنشی»انگاشته و در سطح تحلیل نخست که ناظر به ساحت شناختاری و ساختار نظری حوزهء معرفتی حقوق
خلاصه ماشینی:
"آیا این حکم دربارهء گزارههای ترکیبی پیشاتجربه نیز صدق میکند؟به عبارت دیگر آیا صرف وجود گزارههای به اصطلاح شالودهای متناقض با نظریههای مبتنی بر احکام ترکیبی پیشاتجربه همانند احکام ترکیبی پساتجربه به تناقض میانجامد؟ظاهرا این دسته از گزارهها و احکام،تابع اصل تناقض نیستند و با این الگو نمیتوان شرایط صحت و اعتبار آنها را معین نمود؛یعنی از وقوع تناقص در سیستم حقوقی به این نتیجه رسید که جمع بین گزارههای شالودهای متناقض با نظریههای مبتنی بر احکام ترکیبی پیشاتجربه محال است؛چه اینکه منع اجتماع نقیضین و همسازگاری سیستمی،اصل حاکم بر رابطهء گزارههای ترکیبی پساتجربه(نظریهء علمی اعم از آموزههای حقوقی«دکترین»،نتایج احکام قضایی و قواعد حقوقی)و گزارههای شالودهای متناقض با آن،و گزارههای تحلیلی حقوقی(قواعد تفسیر،دکترین،مقدمات،علل موجههء احکام قضایی و اصول و مبانی حقوقی)است و نه یک قانون عام منطق حقوقی که در مورد تمام گزارههای حقوقی با هر سرشت و گوهری اعمال شود.
در این راستا ضروری مینمود که جنبههای افتراقی حقوق بین الملل را با سایر علوم و معارف بشری(اعم از علوم اختباری و تحلیلی)احصاء نموده و با تبیین تمایزاتی که به تعبیر ارسطوئیان،فصل سیستم حقوقی محسوب میشوند و به زبان امروزیان،همگنی/همریختی عناصر چهارگانهای که از وحدت ارگانیکی آنها سیستم حقوقی تکوین یافته،سخن به میان آورده و در این سیر ناتمام که خود در حکم آغازی برای پژوهشگر عرصهء چالشهای روششناختی/معرفتشناختی حقوق بین الملل میتواند قلمداد شود،نقد وجودی معرفتشناختی احکام/گزارههای حقوقی را بر صیرفی عقل و تجربه عرضه نموده و در ادامهء راه،ناتوانیهای منطق صوری را در تدارک محتوای گزارههای ترکیبی پساتجربهای که با دادههای زنده و اصیل اجتماعی متناظر است،باز نمایانده وگرهء ناگشودهء این داستان دیرپای معرفتی را به روششناسی حقوقی و لطایف الحیل آن وانهادیم و از گفتن این نکته که این طرح ناتمام به فرجام رسیده است،نگارندهء این جستار ممکن است از حضور آگاهان به ملامت برود."