چکیده:
از اواسط دهه هفتاد،عرصه قانونگذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقتنامههای تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها بوده است.به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقتنامههایی،به دلیل وجود چالشهای قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها،استقبال از این موافقتنامهها یکسان نبوده است.چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در موافقتنامههای مذکور،دو مصلحت ملی با یکدیگر روبرو میشوند.از یک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی و همکاری با دیگر کشورها برای نیل به این هدف و از سوی دیگر،مصلحت کنترل،حفظ و صیانت از اموال عمومی و دارائیهای دولت و جلوگیری از تسلط بیگانه بر منافع و منابع ملی کشور.موافقتنامههای مذکور،مجال جمع بین این دو مصلحت میباشند.
Since the mid 1970s we have witnessed adoption of remarkable number of agreements on support and encouragement of bilateral foreign investments between the Islamic Republic of Iran and other countries.Although this has been welcomed by many countries، due to some challenges in adoption and implementation of this kind of agreements، they have not been concurred equally. The challenge lies in the fact that within these agreements، two national expediencies are facing each other: the necessity of growth and development and cooperation with others on one hand، and the necessity of control and preserving public and governmental assets in order to prevent domination of foreigners on national resources and interests. The above- said laws is a forum to link these two expediencies.This paper aims to answer the question that how the Constitution and the domestic laws of the Islamic Republic ofIranand the agreements of bilateral foreign investments can link the two expediencies.
خلاصه ماشینی:
منافع ملی در پرتو قوانین موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری خارجی تاریخ دریافت:7831/1/52 تاریخ پذیرش:7831/3/5 ناصر علیدوستی* چکیده از اواسط دهه هفتاد،عرصه قانونگذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقتنامههای تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها بوده است.
قوانین موافقتنامههای دوجانبه ایران و دولتهای متعاهد به منظور اطمینان دادن به سرمایهگذار خارجی راجع به مصادره اموال یا سلب مالکیت یا ورود خسارت،قوانین موافقتنامه تشویق و حمایت سرمایهگذاری متقابل میان کشورمان و دیگر دولتها،مقررات قابل توجهی پیشبینی نمودهاند.
51 بنا به تجویز و تأیید این ماده و با توجه به اهمیت پیشبینی روشهای مناسب حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری خارجی و تأمین منافع ملی از این منظر،همه موافقتنامههای دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها،دربردارنده مادهای در این خصوص میباشند.
نظریه نخست اینکه،هرچند به موجب اصل 931 قانون اساسی،وجوع به داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی،در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد،ضرورتا منوط به تصویب مجلس است،اما در قوانین موافقتنامههای دوجانبه تشویق و حمایت سرمایهگذاری میان دولت ایران و دیگر دولتها،صراحتا ارجاع اختلافات به داوری پیشبینی شده و این پیشبینی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات دیگر برای ارجاع اختلاف سرمایهگذار و طرف متعاهد در بند 2 ماده 8 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایتالیا،نمونهای از اشاره به لزوم رعایت حکم اصل 931 قانون اساسی است.