چکیده:
این امر که هیچ دولتی نمیتواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهرهمند شود یک اصل
حقوقی پذیرفته شده حقوق بینالملل بوده و ریشه در اصل حسننیت دارد. دولتها با
امضای توافقنامه حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا
رسیدگی قضایی بینالمللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود
میآورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسؤولیت بینالمللی آنها فراهم
میگردد. قواعد عام مسؤولیت در مورد نقض تعهدات بینالمللی دولتها ناظر به مواردی
است که میان طرفین قاعدهای خاص (جزئی یا کلی) پیشبینی نشده باشد. در فقد مقررات
خاص، حقوق بینالملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار
نقض تعهدات دولت خاطی پیشبینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و
تعهدات بینالمللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان
مانع اجرای آرای بینالمللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول
و قواعد حقوق بینالملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بینالمللی سر باز
میزند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف
به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش میباشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای
آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکانپذیر بودن و
متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیاندیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری
یا محکمه قضایی بینالمللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکانپذیر است. با این
حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر
ارزش سرمایه و عدمالنفع ناشی از نقص صورت میپذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات
معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضیالطرفین عملی
میگردد.
خلاصه ماشینی:
مبحث اول: چگونگی تأمین خسارت بند یکم: جبران کامل دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در دعوی یاد شده حتی درصدد تعیین جزئیتر تعهد به جبران خسارت برآمده اعلام کرد:[40] «اصل اساسی موجود در عمل غیرقانونی، اصلی که به نظر میرسد به واسطه رویة بینالمللی و به خصوص تصمیمات دیوانهای داوری (بینالمللی) بوجود آمده باشد آن است که جبران (خسارت) میباید تا جای ممکن تمامی آثار عمل غیرقانونی را از بین برده و مجددا آن چنان وضعیتی را بوجود آورد که اگر در تمامی احتمالات، اقدام (خلاف) بوجود نمیآمد، (آن وضعیت) وجود میداشته است».
موضوع صدمات غیرمادی[117] مفهومی کاملا شناخته شده در حقوق بینالملل بوده و نمونة بارز آن را در رسیدگیهای دیوان داوری رسیدگیکننده به دعوای موسوم به Rainbow Warrier میتوان ملاحظه کرد که در آن آمده است:[118] «رویههای طولانی در عملکرد دولتها و دیوانهای بینالمللی قضایی و داوری وجود دارد که از کسب رضایت به عنوان راه حلی جهت اعادة وضعیت زیاندیده (در معنی وسیع) ناشی از نقض تعهدات بینالمللی _______________________________ 117.
نتیجه این امر که هیچکس نمیتواند از عمل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی شناخته شده حقوق بینالملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد، نتیجه آنکه دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بینالملل اقدام به اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بینالمللی نمیکند مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش میباشد که این اقدام در اشکال اعاده وضعیت سابق، جبران خسارت به شکل جایگزینی (مثلی یا قیمی)، پرداخت خسارات جانبی و یا تشفی خاطر زیاندیده تجلی مییابد.