خلاصه ماشینی:
"ولی آنچه مورداستشهاد است،این است که حیات قوانین ومیزان قابلیت اجرائی آنها،تماما وابسته بهشرائط اجتماعی است و هر قانونی که نسبت بهنیازها و انتظارات جامعه بیتفاوت باشد و یا بهتدریج از آن فاصله بگیرد،به زودی فراموش ومتروک خواهد شد،زیرا روند عمومی جوامع وتحولات و پویایی آنها هرگز متوقف و معطلقوانین و قانونگذاران نبوده و نخواهد بود،هرچند،تعاملات و ترابط بین آنها،انکارناپذیراست ولی به هر حال،عدم هماهنگی قوانین بانیازها و خواستههای عمومی جامعه،منجر بهمتروک گشتن آنها میگردد.
تیجه: با توجه به مطالب فوق باید اذعان کرد کهاعتبار و سرنوشت قوانین بدست جامعه است واگر قانونگذاران در وضع قوانین به مقتضیات وخواستههای عمومی جامعه توجه ننمایند،مصوبات آنها کمترین مجال و قابلیت اجرائینخواهد یافت،مگر اینکه از ابزار و روشهایقهریه بهره گرفته شود که این نیز به نوبه خود برناهنجاریهای اجتماعی افزوده و آسیبهایسنگینتری را متوجه جامعه خواهد ساخت."