خلاصه ماشینی:
"&%13013QETG130G% "تمام اشکال کنترلهای دولت روی بازارهای مالی بهصورت ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی موجب سرکوبمالی شده و در نتیجه نرخ پساندازهای مالی وسرمایهگذاری در اقتصاد را کاهش میدهد" (به تصویر صفحه مراجعه شود)پرسشی که مطرح میشود این است که دولتها برای توسعهبخش مالی چه سیاستهایی را میتوانند اعمال و عوامل مؤثر دراثربخشی این سیاستها کداماند؟پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخبه این سؤالها در دیماه 1389 اقدام به برگزاری سمینار«بررسیسیاستهای مختلف توسعه بخش مالی باتوجه به ساختار اقتصادیکشور»نمود.
5. بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعهبخش مالی در 10 کشور در حال توسعه تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی و همچنین تأثیرسایر متغیرهای کنترلی از قبیل نرخ تورم،تولید ناخالص داخلی،نقشکیفیت نهادهای قانونی و مقررات و نظارتهای احتیاطی برای 10کشور در حال توسعه از جمله کره جنوبی،مالزی،هند،چین،پاکستان،نپال،مصر،تونس،ترکیه و ایران طی دوره 1973 تا 2007 با استفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافته راجع به شاخصهای مورد استفاده درتحلیل تجربی(شاخص توسعه بخش مالی،شاخص کیفیت نهادهای"سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیرمثبت داشته است ولی اثربخشی این سیاست درکشورهایی که از کیفیت نظارتی-مقررات احتیاطیبالایی برخوردارند،بالاتر میباشد" قانونی،شاخص مقررات و نظارتهای احتیاطی بانکی)توضیح دادهشود.
شاخص مقررات و نظارتهای احتیاطی بانکی به این شرح(به تصویر صفحه مراجعه شود)&%13014QETG130G% "نتایج،حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین شاخصتوسعه مالی،شاخص اصلاحات و آزادسازی مالی،تولید سرانه و نرخ تورم میباشد که در آن آزادسازیمالی و تولید سرانه تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفیبر توسعه بخش مالی(بخش بانکی)دارد" به دست میآید: کد صفر:در کشور هیچ نوع مقررات نظارتی-احتیاطی مناسببرای نظارت بر بانکها وجود نداشته باشد."