چکیده:
طرح مساله: قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این تحقیق این قانون با توجه به موازین بین المللی مورد تحلیل قرار می گیرد.
روش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل حقوقی صورت گرفته و در تنظیم پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.
یافته ها: قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق اعضا و جوارح انسان، اشکال شناخته شده تجارت غیرقانونی و سودآوری هستند که در قرن بیست و یکم توسط گروه های جنایی فراملی به صورت سازمان یافته وقوع می یابند. ارتکاب این عمل مجرمانه آثار انسانی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مخربی بر جای می گذارد و به این جهت در سطوح بین المللی و ملی مورد توجه قرار گرفته است.
نتایج: این قانون که گام مهمی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق انسان در ایران محسوب می گردد، نارسایی های زیادی دارد. از جمله این نارسایی ها عبارت اند از آن که گروه یا دسته مرتکب جرم در قانون تعریف نشده است؛ درمواردی که خصوصیات «سازمان یافته» و «فراملی» بودن این جرم توجه نشده و حمایت از بزه دیدگان مدنظر قرار نگرفته است.
خلاصه ماشینی:
"ا. این چنین حکم هر مورد را بیان نموده است:«چنانچه عمل مرتکب«قاچاق انسان»از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،محکوم میشود».
نظر به اینکه در قاچاق اشخاص و مهاجران به نوعی از اسناد هویت و اسناد مسافرت سوء استفاده میشود-اعم از اینکه اسناد غیرواقعی ایجاد و صادر شوند،یا اسناد معتبر بهنام شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرند،یا مفاد این اسناد تغییر داده شود،یا اینکه اسناد سفیدی توسط قاچاقچیان مهاجران پر شوند-،یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه&%02633EFRG026G% در این زمینه آن است که هریک از دولتهای متعاهد در صدور اسناد به حدی دقت کنند که از امکان سوءاستفاده یا جعل یا افتادن اسناد سفید به دست اشخاص،جلوگیری به عمل آید.
صرف عضویت در این گروهها نیز جرم شناخته نشده است؛ دوم،در تعیین مجازات برای شروع به جرم و معاونت در قاچاق انسان،به مسألۀ سازمانیافته بودن این پدیدۀ مجرمانه توجه نشده است؛سوم،وصف«فراملی»بودن این عنوان جزایی و به تبع آن پیشبینی همکاریهای بینالمللی بهطور کلی نادیده گرفته شده است؛چهارم،در کنار اقدامات سرکوبگر علیه مرتکبین،ضرورت دارد از بزهدیدگان و شهود قضیه نیز حمایت کافی به عمل آید و امکانات بازگشت افراد قاچاق شده به کشور فراهم گردد؛پنجم،با وجود اینکه قاچاق اشخاص و مهاجران در بیشتر موارد با جعل اسناد هویت و گذر همراه است،هیچگونه اقدام جرمانگاری یا پیشگیرانه در این زمینه اندیشیده نشده است."