خلاصه ماشینی:
"از سویی، با توجه به مطالب فصول گذشته که چرایی و چگونگی وابستگی زندگی پیچیدة بشر به قواعد و مقررات حقوقی را تبیین کرده و اینکه بشر برای ایجاد زمینههای ضروری حیات جمعی و حتی برای دستیابی به آمال و آرزوهای فردی، هم نیازمند دولت است و هم نیازمند حقوق و قانون؛ نویسنده با نگاهی نزدیکتر به روابط چندگانة دولت و حقوق، این پرسش اصلی را طرح میکند که آیا حقوق، چه به عنوان چارچوب نظم اجتماعی و چه به منزلة منافع و امتیازات فردی و گروهی اعضای جامعه، قدرت دولت را محدود میکند؟ یا اینکه دولت به مثابة یک ضرورت اجتماعی، فراتر از همة اینها قرار دارد و قدرتش را هیچ چیزی محدود و مشروط نمیکند؟ از نظر نویسندة کتاب، طرح این سؤال از آن رو اهمیت دارد که حکومت به هنگام برقراری نظم و امنیت، با معضل رویارویی با «حقوق» روبهرو میشود و این پرسش بسیار جدی مطرح میشود که آیا اعادة نظم و امنیت و پاسداری از آنها، مستلزم شکستن حریمهای حقوقی است، یا به عکس، متضمن پایبندی به آن؟ وی نتیجه میگیرد که: تردیدی نیست که عنصر اساسی دولت، قدرت است و دولت بدون قدرت، دولت نیست؛ زیرا قدرت، مظهر و لازمة عنصر مادی تشکیل دولت است.
نویسنده در ادامة فصل به تبیین این پرسش اصلی میپردازد که در پرتو این نظامهای حقوقی، دولتها و قوای عمومی آنها در مدیریت مسائل امنیتی - انتظامی خود با چه الزامات و محدودیتهایی روبهرو هستند و سیاستها و عملکرد آنها برای حفظ یا اعادة نظم و امنیت چگونه هم میتواند قرین توفیق باشد و هم سازگار با استانداردهای حقوقی؟ به باور وی، این نکته نیز اهمیت دارد که بسیاری از این قواعد یا دستکم امهات آنها، پیش از بینالمللی شدن یا بدون توجه به تعهد بینالمللی برخی دولتها، در قوانین اساسی یا مقررات عادی آنها وجود داشته است."