خلاصه ماشینی:
"به طور خلاصه اهداف خصوصیسازی در کشورهای در حال توسعه همانهایی است که در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است،که عبارت است از: -شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی -گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور عدالت اجتماعی -ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی،انسانی و فنآوری -افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی -کاستن از بازار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت اقتصادی -افزایش سطح عمومی اشتغال -تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها اقتصادی خصوصی و تعاونی را از همین طریق در انفعال و شرایط عدم رشد کافی قرار داده است.
اما آیا دولت در فرایند فوق،توانسته است به اهداف خود برسد؟آیا توانسته است در راستای پیشبرد اهداف عدالت اجتماعی قدمهای موثری بردارد؟ در نظرسنجی صورت گرفته در مورد اینکه قانون اصل 44 تا چه حد توانسته است سبب گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت شود، حدود 29 درصد از نمونه آماری اعتقاد دارند که قانون اصل 44 در رسیدن به این هدف موفق نبوده است،که از این تعداد 24 درصد اعتقاد درند که اجرای قانون به مقدار "خیلی کم"سبب تامین عدالت اجتماعی شده است و 05 درصد اعتقاد دارند که اجرای قانون به مقدار کم باعث تامین عدالت اجتماعی شده است و نزدیک به 8 درصد دستیابی به این هدف را"متوسط"دانستهاند(نمودار 5) ب)موانع اجرای قانون اصل 44 مبحث مهم در رابطه با اجرای قانون اصل 44 موانعی میباشد که بر سر راه این سیاستگذاریها قرار گرفته و مانع پیشبرد اهداف آن میشود،که باید علاوه بر نقد کردن و برشمردن آنها راهکارهایی کلی برای برداشتن موانع و تسری حرکت به سوی تحقق آرمانها و چشماندازهای این طرح ارائه شود."