چکیده:
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی میتواند در صورت نبود اقرار،بینه و قسم،تنها به علم خود رای دهد یا خیر؟در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلهء موافقان و مخالفان،نتیجه گرفته شده است که:ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد،قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات،از طرق شرعی است،اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد،حجت است و میتوان براساس آن حکم و مجازاتی-غیر از حد شرعی-برای مجرم تعیین کرد.اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلهء معتبر،صرفا براساس علم شخصی خودش حکم کند،ادلهء حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد.در هر صورت اگر قاضی(چه در حق الله و چه در حق الناس)به نادرستی ادلهء ارائه شده علم دارد،نباید مخالف عقیدهء خودش حکم و خود را در ادلهء مذکور محصور کند زیرا ادلهء وجوب حکم به عدل و حق،اجازهء صدور حکم مخالف حق را به او نمیدهد.
خلاصه ماشینی:
مقالات و بررسیها،دفتر 77(3)فقه،بهار و تابستان 48،ص-39-911 قلمرو حجیت علم قاضی در فقه سید ابو الفل موسویان1 چکیده از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی میتواند در صورت نبود اقرار،بینه و قسم،تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلهء موافقان و مخالفان،نتیجه گرفته شده است که:ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد،قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات،از طرق شرعی است،اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد،حجت است و میتوان براساس آن حکم و مجازاتی-غیر از حد شرعی-برای مجرم تعیین کرد.
به همین سبب برخی با توجه به این روایت،بین حق الله و حق الناس تفصیل قائل شدهاند-درست نقطهء مقابل تفصیلی که از روایات پیش استفاده میشد-به این صورت که در حق الله میتوان براساس علم عمل کرد اما در حق الناس نمیتوان؛ چون اصل اولی عدم نفوذ علم در باب قضاست که بااین روایت،تنها در مورد حق الله، استثنا زده میشود و در مورد حق الناس نیز باید ذی حق مطالبه کند و گرنه خود قاضی نمیتواند رأسا اقدام کند.
اصل اولی این است که کسی بر دیگری ولایت ندارد:«لا ولایة لاحد علی احد»و نمیتواند حکمی علیه او صادر کند و اگر کرد،هیچ اثری بر آن حکم نیست مگر دلیل قطعی از عقل یا شرع بر این ولایت وجود داشته باشد(نکـ:انصاری،مکاست،513/9)و چون دلیل صریح و روشنی در باب حجیت علم قاضی در حق الله وجود ندارد،اصل،بر عدم ترتب آثار این قبیل احکام است(نکـ:نجفی،98/04).