خلاصه ماشینی:
"( 137 ) الامتیاز الثالث: قابلیته للانقلاب إلی الواجب العینی ولیس عکسه صادقا: هناک أحکام للواجب الکفائی تحمل علی عاتقها تأمین وتضمین مرونة وقابلیة خاصة للواجب الکفائی ینقلب علی أساسه إلی الواجب العینی؛ یقول الشهید الثانی: کون الشخص المعین لا یجب علیه القیام به حتما، إلا بأسباب ثلاثة: أحدها: تعیین الإمام له،...
وللفقهاء تعابیر مختلفة فی ذلک، مثل: ـ عمومیة الخطاب علی الجمیع؛ یقول الشهید الثانی: «إن الخطاب به عام علی جمیع الناس»( 144 ) ـ عمومیة الوجوب للجمیع؛ یقول النووی: «ویعم وجوبه جمیع المخاطبین به»( 145 ) ـ تعلق الخطاب بالجملة علی حد واحد: یقول صاحب الجواهر: «إن مقتضی الوجوب الکفائی تعلق خطابه بجملة المکلفین علی حد واحد»( 146 ) وقال أیضا: «تعلق الواجب الکفائی بالجمیع من حیث الخطاب»( 147 ) وکما هو معلوم، فإن هذه الشمولیة للجمیع تقوی عنصر الشمولیة التی هی أحد العناصر المقومة للمسؤولیة الاجتماعیة.
وإنما یحصل هذا الدور بلحاظ أن کل واجب عندما اشتغل به فرد أو أفراد فیهم کفایة لتحقیق ذلک الواجب، یفسح المجال بصورة طبیعیة لصالح الواجبات الأخری لکی تشتغل بها المجموعات الأخری؛ وبتعبیر آخر أن عنصر «الکفایة» لا یسمح أن تترکز جمیع الطاقات فی زمن واحد علی واجبات خاصة، بل تجعلها تصرف وتتوزع علی مختلف الواجبات والتی تحمل کل منها نوعا خاصا أو جهة خاصة من المصالح الاجتماعیة.
ونذکر فیما یلی نماذج من الواجبات الکفائیة التی عرضها الشهید الثانی وغیره من الفقهاء إثباتا لما قلنا من وجود مرونة فی هذه الواجبات تستهدف تحقیق مهمة تقدیم أنواع الخدمات إلی المجتمع: ـ صیانة المال المشرف علی التلف واجب کفائی( 153 )."