چکیده:
یکی از راههای همگرایی بین کشورهای همسایه،همکاریهای زیست محیطی میان آنها است. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که در روز 13 آبان ماه سال 1382(5 نوامبر 2003 میلادی)در تهران با هدف همکاری مشترک نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر،کنترل آلودگی آن،مدیریت سواحل و برداشتهای پایدار از ذخایر خاویاری و غیره به امضا رسید در 21 مرداد 1385(اوت 2007)پس از امضای تمامی کشورها لازم الاجرا شد.ولی به منظور حفاظت از محیط زیست دریای خزر،صرف کنوانسیون مزبور کفایت نمیکند؛بلکه باید ساز و کارهای اجرایی مانند ترتیبات نهادی،سیستمهای نظارتی و پروتکلهای اجرایی را تدوین کرد تا میان کشورها لازم الاجرا شود؛اما از آنجا که هنوز این ساز و کارها و پروتکلهای پیشبینی شده عملیاتی و لازم الاجرا نشده این امر سبب شد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست این دریا عملا شکل اجرایی به خود نگیرد.مقاله حاضر به کاستیهای نهادی و اجرایی محیط زیست خزر در پرتو کنوانسیون تهران میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر ماده 6 و 81 در این کنوانسیون در 81 ماده دیگر از کلمه"همکاری"میان کشورهای حاشیه خزر با هم و سایر مراجع به کار رفته است که نشانگر اهمیت همکاری درخصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر در مقابل انواع آلودگیها از جمله آلودگی ناشی از نفت است.
ترتیبات نهادی موجود برای پایش و مهار آلودگی و همکاری منطقهای و کاستیهای آنها تاکنون چندین نهاد برای همکاریهای زیست محیطی دریای خزر به شرح زیر ایجاد شده است ولی همه آنها بخشینگر و فاقد مکانیسم نظارتی و الزامساز هستند: 1.
عدم تصویب پروتکلها و فقدان برنامه و جدول زمانی عملکردی در واقع،کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر(کنوانسیون تهران)یک معاهده چارچوبی است و جهت اجرای مفاد آن 8 پروتکل در نظر گرفته شده است که شامل پروتکل مربوط به آلودگیهای ناشی از فعالیتها در خشکی،پروتکل حفاظت از تنوع زیستی، پروتکل همکاریهای منطقهای برای مقابله با آلودگیهای نفتی در شرایط اضطراری،پروتکل اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی،پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از فعالیتها در بستر دریا،پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از شناورها و پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از مواد زاید و پروتکل مربوط به نوسانات سطح آب دریای خزر است.
(نبوی،8831) تنها با تصویب و نهایی شدن برنامه اجرایی زمانبندی شده و پروتکلهای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر،کشورها اجرای این پروتکلها را در برنامههای ملی و منطقهای قرار خواهند داد."