خلاصه ماشینی:
"حال شما در جایگاه قاضی دیوانعدالت اداری،در صورت صحیح بودن آرای محاکم عمومی،چه تصمیمی گرفته و چگونه رأی صادر خواهید نمود و در صورت عدم تأیید آرای محاکمعمومی،مستند به چه مواردی از قانون،پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میدارید؟ اسخ شماره 86: با عنایت به فرض سؤال که برابر نظریه کارشناسان مدیر عامل و هیأتمدیره وجوه دریافتی از اشخاص را در امر تجارت بکار نگرفته واساسا فعالیت تجارتی در بین نبوده و پرداخت سود حاصلاز فعالیت تجارتی مبتنی بر امور واهی بوده،و با توجهبه تعریف کلاهبرداری که همان توسل به وسایلمتقلبانه و بردن مال غیر است،به نظر میرسد اتهامانتسابی به مدیر عامل و اعضای هیت مدیره ازمصادیق بزه مذکور بوده باشد و از آنجا که جرممذکور با استفاده از تبلغ عامه(انتشار آگهی)بعمل آمده،به حکم قسمت دوم ماده 1 قانونتشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367،صورت گرفتهبود و اعضای مدیریت شرکت(مدیر عاملو هیأت مدیره)به استناد ماده مزبور و ماده42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370(ناظر به شرکت در جرم)به اتهام مشارکت درکلاهبرداری و برابر قسمت اخیر ماده مذکر(دوتا ده سال حبس،جزای نقدی معادل مال مأخوذه وانفصال ابد از خدمات دولتی)قابل مجازات میباشند."