خلاصه ماشینی:
"رسالت اصلی برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی کشور بدون تردید باید فراهمآوردن شرایط و فضایی مناسب باشد که بر زمینۀ آنبتوان از طریق رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ملیبه ویژه-جلب سرمایۀ خصوصی داخلی و خارجی-و ایجاد مشاغل مولد و درآمدزا و تولید و عرضۀکالاها و خدمات در حد تقاضای بازار از ادامۀروندهای منفی و نامطلوب موجود جلوگیری بهعمل آورد.
اهبردهای اصلاح ساختار بخش عمومی ضروری است که تعریف و تفسیر مجددی نسبت بهاصول اقتصادی قانون،اساسی صورت پذیرد و دراین راستا جایگاه مناسب،واقعی و امکانپذیریمتناسب با الزامات رشد و توسعۀ اقتصادی صنعتیآیندۀ کشور که متضمن گسترش فعالیتهایمردمی در بخشهای تعاونی و خصوصی باشد،برای دولت در نظر گرفته شود ویژگیهای مهم اینتحول را میتوان چنین برشمرد: *متناسب کردن وظایف دولت با توانمندیهاو ظرفیتهای واقعی آن، *کاهش شدید فعالیتهای تصدیگری وواگذاری این امور به بخشهای تعاونی و خصوصی، *تمرکز دولت روی امور حاکمیتی و وظایفاصلی دولت در حوزههای سیاستگذاری،برنامهریزی و تنظیم امور اقتصادی و فضاسازیبرای تولید،سرمایهگذاری و اشتغال با استقرار نظامقضایی مستقل و کارآمد، *محدود کردن حوزۀ عمل اقتصادی-اجتماعی دولت به فعالیتهایی که انجام آن ازعهدۀ بازار برنمیآید، *محدود کردن دخالتهای دولت بهحوزههایی که کارآیی بازار را افزایش دهد همراه باکاهش کنترلهای مستقیم و مقداری ومقرراتزدایی و جایگزین کردن دخالتهای موردیمستقیم با فضاسازی و مدیریت اقتصاد کلان،و *استقرار نظام تأمین اجتماعی جهتدار وهدفمند به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر بهجای نظامهای فراگیر یارانهای بیهدف."