خلاصه ماشینی:
"گرچه مقررات چک در بیشتر موارد شبیه برات است و هردو سند،در خطوط اصلی مربوط به اسنادتجاری وضعیت مشابهی دارند،من جمله حق موضوع چک نظیر برات عبارت است از مقداری وجهنقد و دارنده چک نیز مانند دارنده برات در پناه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات قرار میگیرد لکندر موارد زیر چک از برات مشخص و متمایز میشود: الف-چون چک سند به رؤیت است یعنی به مجرد مطالبه باید پرداخت شود بنابراین مانند براتوسیله تحصیل اعتبار نیست،در نتیجه صادرکننده چک هنگام صدور آن باید وجه کافی یا اعتبار لازمنزد محال علیه داشته باشد.
مهلت چکهایی که در خارج از کشور صادر گردیده و باید در ایران پرداخت شود،چهار ماه از تاریخصدور است و اگر دارنده چک ظرف موعد فوق الذکر پرداخت وجه آن را مطالبه نکند،دیگر دعوی اوعلیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و همچنین اگر وجه چک به علتی که مربوط به محال علیه است(مانند ورشکستگی بانک محال علیه)از بین برود،دعوی دارنده علیه صادرکننده نیز در محکمهمسموع نیست(مواد 315 و 316 ق ت) در حقوق فرانسه چک فاقد محل صدور،چک محسوب نمیشود.
د-محال علیه: در حقوق ایران به موجب قانون تجارت،محال علیه ممکن است بانک،مؤسسات عمومی یاخصوصی و یا شخص عادی باشد ولی فقط چکهایی در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب میشود ویا در صورت خالی از وجه بودن قابل تعقیب کیفری است که به موجب مواد 2،6،8 و 20 قانون صدورچک مورخ 11 آبان 1372 به علاوه بانکهای مجاز کشور صادر شده باشد بنابراین اگر چکی عهدهشخصی غیر از بانکهای مجاز کشیده شده باشد و محال علیه به عللی از پرداخت وجه آن استنکافکند،دارنده چنین چکی،فقط با رعایت مقررات ماده 315 قانون تجارت و تشریفات راجع به اعتراضاز طریق تنظیم دادخواست و مراجعه به محاکم صالحه،میتواند به حق خود برسد مانند چکهایی که(16)- lhemrefeH gnayfloW."