خلاصه ماشینی:
"تنها مبنای ممکن برای توجیه حقوقی اشغال عراق عبارت است از احیاء و تجدید مجوز مندرجدر قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل17به کشورهای عضو ائتلاف با دولت کویت مبنی براینکه از کلیه وسایل لازم برای اجرای قطعنامه شماره 660(1990)قطعنامههای بعد و نیز برایبازگرداندن صلح و امنیت بین المللی در منطقه استفاده نمایند.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا گفته است:«امتناع یکی از اعضای دائمشورای امنیت در تصویب موضوع که پیشنهاد شده،به منزله مخالفت آن کشور نیست زیرا برای اینکه کشوری با تصویبقطعنامهای که نیاز به تصویب همه اعضا دارد مخالفت کند،باید رأی منفی بدهد و رویه شورای امنیت بعد از اصلاح ماده27 منشور در سال 1965 همچنان معتبر باقی مانده و مورد قبول اعضای ملل متحد میباشد.
مسوولیت بین المللی نیروهای اشغالگر عراق: در این مبحث به این موضوع خواهم پرداخت که اگر مواد پیشنویس راجع به مسوولیت بین المللیدولتها در قبال اعمال مجرمانه بین المللی که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل پذیرفته شدلازم الاجرا و در خصوص چنین وضعیتی اعمال میشد،میتوانستیم دولتهای متخاصم-یعنی(52)- ,qarI tsniaga ecroF fo esU eht rof sisaB lageL seifiralC lareneG-yenrottA (2003 raM 18).
نتیجه اصلی تحلیل مقررات حقوق بشردوستانه در خصوص مقاومت مردمی در برابر دولتاشغالگر این است که اعضای این مقاومتها(که نویسندگان کنوانسیونهای چهارگانه و پروتکلهایالحاقی ژنو تعمدا عنوان«گروه یا نهضت مقاومت»را بر آنها اطلاق نکردهاند)به منزله رزمندهمشروع تلقی خواهند شد و از حق کاربرد سلاح و مشارکت در عملیات خصمانه(تا حد مقاومتبرای جلوگیری از اشغال)برخوردار خواهند بود به گونهای که دولت اشغالگر نمیتواند آنها را به ایندلیل محاکمه و مجازات نماید بلکه باید به عنوان اسیر جنگی با آنها رفتار کند."