خلاصه ماشینی:
"موضوعی که در این قسمت امیدوارکننده است و از تضییع حقوق متهم جلوگیری مینماید،آن است که فرد متهم شده در دستگاه اجرایی که در این مورد نقش دستگاه قضایی را ایفامیکند میتواند ظرف 2 ماه به دادگاه صالح شکایت نماید لیکن این بخش از ماده 2 نیزواجد ایرادات متعددی است که به شرح ذیل بیان میشود: اولا:مستندا به اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردمنسبت به واحدهای دولتی و احقاق حقوق در این بخش باید در دیوان عدالت اداری انجامپذیرد در حالیکه رویه قضائی موجود دلالت بر آن مینماید که مرجع صالح رسیدگی بهاعتراضات مردم به تصمیات سازمانهای مامور وصول در آمد دولت،دادگاه انقلاب تشخیصداده شده است و چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضائی تشکیل نشده باشد براساس رایوحدت رویه شماره 676-1384/3/10 دادگاه عمومی محل وقوع جرم صالح به رسیدگیخواهد بود و هیچ اثری از دیوان عدالت اداری در این خصوص دیده نمیشود.
لیکن ملاحظه میشود برخلاف مطالب معنونه قانونگذار مقرر نموده است،چنانچه دادگستری حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم نداشته باشد سازمان تعزیراتحکومتی صالح به رسیدگی است و هماکنون با استناد به این متن قانونی شعبی به عنوانشعب گلوگاهی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که به محض دستگیریمتهم و تعیین ارزش کالا و ارز کشف شده بدون رعایت تشریفات و نیز اصول دادرسی و رعایتصلاحیت اولیه دادگاه انقلاب و همچنین بدون ملاحظه حقوق دفاعی متهم از جمله حق برخورداری از وکیل مدافع،مبادرت به صدور آراء محکومیت مینمایند."