چکیده:
هیچ یک از افراد جامعه را گریزی از وقایع حقوقی نیست. گاهی، خواسته یا ناخواسته به دیگری ضرر وارد میشود و بحث مسئولیت زیان زننده یا نحوه جبران آن توسط دیگران مطرح میشود. امکان دارد قواعد و مقررات هر کشور یا کشورهای دیگر متفاوت باشد و نحوه اثبات مسئولیت و ارکان آن و برخورد دادگاهها در تعیین مقدار خسارات هم متفاوت باشد.از آنجا که سیستم حقوقی بریتانیا با سیستم حقوقی ایران تا حدودی متفاوت است، اطلاع از دیدگاههای این سیستم مفید به نظر میرسد. مطالعه این تشابهات و تفاوتها اعم از نحوه وضع قوانین، تنقیح آنها، نحوه رسیدگی دادگاهها و حدود مسئولیتها و طریقه اجرای احکام نمرات فراوانی را به بار میآورد و دیدگاههای دیگر را فرا راه محققین قرار میدهد تا در رفع مشکلات مطروحه در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. مقاله حاضر تلاشی در جهت تبیین دیدگاه سیستم حقوقی بریتانیا در خصوص اصول مسئولیت مدنی برای حصول نتیجه فوق است.
خلاصه ماشینی:
"به صرف اینکه خوانده در برخی از پروندهها بیمه نامه دارد بدین معنی است که دادگاه میتواند «وظیفه مراقبت و محافظت» را با معیار بالاتری بسنجد تا خسارات افراد - Personal Accident Insurance.
سوالی که در اینجا مطرح میشود که آیا جراح بیاحتیاطی و بیمبالاتی کرده (تقصیر داشته) است یا خیر؟ دادگاه باید معیار تقصیر را چگونه مشخص کند؟ بدیهی است برای اینکه زیاندیدگان بیشتری در صدمات پزشکی غرامت دریافت کند، دادگاه باید استاندارد بسیار بالایی (برای تقصیر) قائل شد اما اگر چنین اقدامی صورت پذیرد وجوهی که میتواند توسط مقامات بهداشت مورد استفاده برای درمان سایر افراد مریض قرار گیرد باید به زیاندیدگان پرداخت شود و در آن راه صرف نگردد.
تحقیقات نشان میدهد که معیار و استاندارد که برای رانندگان قرار داده شده حتی توسط رانندگان محتاط نیز قابل حصول نیست، در نتیجه خوانده ممکن است اصلا نتواند از تصادف جلوگیری کند اما با این همه باز هم به عنوان کسی که با بیاحتیاطی و بیمبالاتی رانندگی کرده است تلقی میگردد.
دادگاه رأی داد که خوانده براساس مسئولیت مدنی برای بیاحتیاطی و بیمبالاتی مسئول است و خواهان میتواند ارزش میراث از دست داده خود را از مشاور حقوقی مطالبه کند ولی آیا در این پرونده مشاور حقوقی وضعیت خواهان را بدتر کرده یا در بهتر ساختن وضعیت او کوتاهی کرده بود؟ آیا آسانتر نیست که در این اوضاع و احوال با عنوان اینکه قراردادی به نفع ثالث (یعنی متعهد له) 4 وجود دارد، حقوق قراردادها را در حقوق انگلیس اصلاح کنیم."