چکیده:
در این مقاله بهطور مختصر کوشش شده است تا مفهوم و قلمرو قرارهای رد دعوا یا سقوط دعوا موضوع بند ج مــاده 107 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با عنایت به بررسی و ملاحظه سابقه آن به نظر نویسندگان آیین دادرسی مدنی مشخص و نتیجه گرفته میشود: بند ج ماده 107 قانون فوقالذکر که مقرر میدارد: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.» در فرضی اشاره به قرار رد دعوا و در فرضی دیگر، اشاره به قرار سقوط دعوا دارد.
خلاصه ماشینی:
"p64) (درعین حال دیوان عالی کشور فرانسه در یکی از آرایی که در سال 1909 صادر کرده، اعلام داشته است که هرگاه مدعی علیه عذر موجهی برای امتناع از رضایت نداشته باشد، دادگاهها میتوانند رضایت به استرداد را بر او تحمیل نمایند 1 مضافا اینکه اگر منظور قانونگذار از نظر ادبی و نگارشی این بوده که قرار سقوط دعوا مربوط به هر دو فرض است «1- خواهان راضی باشد، 2- خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند» میبایستی در قسمت پایانی بند مذکور (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی) کلمه «صورت» را به شکل مفرد ذکر نمیکرد بلکه آن را به شکل جمع یعنی «صور» یا «حالات» ذکر میکرد، این در حالی است که قانونگذار مقرر داشته است «در این صورت» که از نظر ادبی به آخرین جمله قبل از آن که همان عبارت خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند مربوط میشود بنابراین قانونگذار خواسته، با این سیاست قضایی از طرح مجدد ادعاهای واهی یا ادعاهایی که بهمنظور اضرار دیگران مطرح میشوند و باعث ازدیاد پروندههای دادگستری میشوند جلوگیری نماید، چون اگر غیر از این باشد، مـدعی مـیتواند پس از طرح دعوا و انجام اقدامات مقدماتی در وقتی که پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته باشد و معد صدور رای باشد، ادعا و خواسته خود را مسترد دارد - به نقل از صمصامی مهاجر، دکتر محمود، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بینالملل جمهوری اسلامی ایران، شماره اول، انتشارات شرکت چاپ افست، تهران، سال 63، صص81 و 82."