چکیده:
جذب سرمایهگذاری خارجی در گروی استقرار امنیت حقوقی برای سرمایهگذار خارجی در کشور میزبان و مهمترین جزء آن جبران عادلانه خسارات ناشی از سلب از این گونه سرمایهگذاران است. همچنانکه در هر دعوایی معمولا دو گونه استدلال به فرا خور منافع هر یک از طرفین دیده میشود. در جبران خسارت سلب مالکیت سرمایهگذار خارجی نیز دو یا چند استدلال و روش میتوان یافت. بسته به اینکه خاستگاه استدلال، یکی از کشورهای سرمایه فرست یا سرمایهپذیر یا نهادهای بینالمللی باشند، سه رویکرد حداکثر یا حداقلی یا حد میانه را میتوان دید. روشهای «جریان نقدی تنزیل شده» (DCF) یا «عدم النفع»، «ارزش خالص دفتری» و «روش جبران خسارت» از مهمترین روشهایی هستند که برای جبران خسارت سلب مالکیت سرمایهگذار خارجی مورد توجه قرار گرفتهاند. همه این نظرات، مبتنی بر اصول و قواعد کلی حقوقی و متاثر از دیدگاه و نظامهای حقوقی گوناگون است که هریک در بردارنده چهرهای از حقیقت است. با بررسی این برداشتها میتوان به راهکاری رسید که در آن هم منافع ملی دولت میزبان رعایت شود هم امنیت حقوقی سرمایهگذار خارجی تامین گردد.واژگان کلیدی
خلاصه ماشینی:
"از اینرو در حقوق داخلی و رویه مراجع بینالمللی، روشهای گوناگونی برای تعیین میزان غرامت و خسارت قابل پرداخت وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود: روشهای «جریان نقدی تنزیل شده» (DCF) یا «عدم النفع»، «ارزش خالص دفتری» و «روش جبران خسارت مناسب» از مهمترین روشهایی هستند که در انواع خاستگاه حل اختلاف سرمایهگذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است که به بررسی آنها میپردازیم.
ماده 6 موافقتنامه موصوف میان ایران و پاکستان با تفصیل چنین مقرر میدارد: «سلب مالکیت و جبران خسارت: 1- سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر، مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیرمستقیم تا تاثیرات مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و بر طبق موازین قانونی لازم باشد، 2- جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایهگذاری باید معادل ارزش سرمایهگذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
"the expropriation issue before the Iran-United states clams tribunal; is just compensation required by international law or not?
حقوق قراردادی (مانند قرارداد تحویل کالا) - ارزش حقوق معنوی (مانند شهرت تجاری) در نتیجه، این شعبه پرداخت عدم النفع را رد میکند زیرا بر این باور است که شرکت خمکو به طور قانونی ملی اعلام شده است همچنین خواسته طرف آمریکایی مبنی بر محاسبه خسارت به روش «جریان نقدی تنزیل شده» (DCF) را به دلیل «عدم امکان تعیین دقیق خسارت» و نیز به دلیل احتمال تحقق «دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت» برای سرمایهگذار خارجی رد میکند."