چکیده:
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» (اصل دهم). در راستای اصول این قانون، در چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی، برخورداری از نهاد مستحکم خانواده خواهد بود. سیاستهای کلی نظام نیز مسیر اجرای اصول و تحقق چشمانداز یاد شده را ترسیم نموده است. اینک این پرسش مطرح است که «لایحه حمایت خانواده» که در اول مرداد ماه 1386 هجری شمسی از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است تا چهاندازه در جهت ترسیم شده در اصل بالا میباشد و آیا استحکام نهاد خانواده (ویژگی مورد نظر در افق چشمانداز) را در پی خواهد داشت؟ مقاله حاضر با ترسیم نظاممند (سیستماتیک) وضعیت نهاد خانواده در اصول قانون اساسی، چشمانداز و سیاستهای کلی نظام و مقایسه مفاد لایحه یاد شده با آن، به این نتیجه رسیده است که این لایحه از جهت شکلی دارای اشکالها و نقصهای اساسی مخرب است و از نظر ماهوی نیز بخشی از مقررات آن بهطور اساسی با ملاکهای یاد شده در تعارض به نظر میرسد که مهمترین آنها ماده 22 لایحه است که تحقق نهادهای حقوقی مثل فسخ نکاح دائم و طلاق را پیش از ثبت آنها مفروض گرفته است. در این راستا پیشنهادهایی در دو جهت ماهوی و فرایندی ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"اینک این پرسش مطرح است که «لایحه حمایت خانواده» که در اول مرداد ماه 1386 هجری شمسی از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است تا چهاندازه در جهت ترسیم شده در اصل بالا میباشد و آیا استحکام نهاد خانواده (ویژگی مورد نظر در افق چشمانداز) را در پی خواهد داشت؟ مقاله حاضر با ترسیم نظاممند (سیستماتیک) وضعیت نهاد خانواده در اصول قانون اساسی، چشمانداز و سیاستهای کلی نظام و مقایسه مفاد لایحه یاد شده با آن، به این نتیجه رسیده است که این لایحه از جهت شکلی دارای اشکالها و نقصهای اساسی مخرب است و از نظر ماهوی نیز بخشی از مقررات آن بهطور اساسی با ملاکهای یاد شده در تعارض به نظر میرسد که مهمترین آنها ماده 22 لایحه است که تحقق - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران.
دلایلی که به موجب آن تقدیم این لایحه ضروری تشخیص داده شده است و اشکالها و یا نواقصی که این لایحه به منظور رفع آنها تهیه شده است در [مقدمه] آن انعکاس یافته است: «با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلأهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیدهای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستیها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضازدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند ۲ اصل ۱۵۸ 1 قانون اساسی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میشود."