قانون چک بی محل محتاج اصلاح است مقاله

"بنابراین با آنکه طبق قاعده قبول شده کلی در حقوق کیفریواقع مناط اعتبار است و یا آنکه در مورد چکهای مدت‌دار با علمطرفین بعدم وجود محل در بانک در زمان صدور چک واقع ایناست که سوعنیتی وجود نداشته معهذا قانون حکم به سوعنیت کردهو این سخت‌گیری قانونی نه فقط موضوع صدور چک بی‌محل را کهرائج بوده حل نکرده بلکه از نظر معاملات و روابط عادی مردم هرروز مبادله چک رائج‌تر و معمول‌تر میشود زیرا آنچه را که مورداحتیاج مردم است تا چیزی جانشین آن نشود با قانون نمیتوان ازمیان برد و هر قانونی که برخلاف عرف و احتیاج باشد در حملقابل اجراء نخواهد بود و سخت‌گیری نه فقط وضع موجود را اصلاحنخواهد کرد بلکه خود موجب پیدا شدن اشکالاتی و ناراحتی‌هائیدیگر خواهد شد چنانچه در مورد قانون چک بی‌محل گرفتاریهائیبوجود آمده است و یک عده‌ای آنرا وسیله سوء استفاده و نفع قرارداده و موجب مزاحمت مردم شده‌اند و اشخاص حرفه‌ای با تشکیلاتیجهت استفاده پیدا شده‌اند که ثمره این قانون است."