خلاصه ماشینی:
"به هرحال، تا آنجا که به طور مشخص به مفهوم امنیت اقتصادی و شاخصهای آن بازمیگردد، شاخصهای کلی با عناوینی چون چهارچوب نهادی کارآمد، نظام حقوق مالکیت کارآمد، سیاستهای اقتصادی کارآمد و قدرت چانهزنی منطقی در نظام بینالمللی، مهمترین مؤسسههای امنیت اقتصادی به شمار میآیند و هنگامی که هریک از این عناصر، خود به محورهای جزئیتری تقسیم میگردند، شاخصهایی مانند هزینههای معاملاتی (Transaction - costs)فساد مالی، میزان تعهد دولت به تعهدات و قراردادهایش یا میزان قدرت جامعه مدنی در زمینه الزام دولت به عدم پشت پا زدن به مسؤلیتها، تعهدات، و قراردادهایش، میزان تبعیض و بیضابطگی در استخدامهای دولتی و میزان بهرهمندی افراد جامعه از امکانات عمومی، میزان اختلافات مرزی، دامنه و شدت تغییرات در قوانین و مقررات، میزان حاکمیت قانون، میزان تنشهای نژادی ـ قومی و گروهی، میزان ارتشا و اختلاس و انواع سوء استفادهها از امکانات دولتی، میزان سرقت، جرم و جنایت و تروریسم، میزان احترام به حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی افراد و ...
نکته دیگر اینکه در اغلب محاسبات مهم مربوط به رابطه فساد مالی و رشد اقتصادی، روی این نکته اتفاق نظر وجود دارد که یک نظام فاسد اداری منشأ کاهش بهرهوری متوسط سرمایهگذاریهای عمومی، اتلافهای وسیع در منابع، امتناع رقابت شرافتمندانه و افزایش نابرابریها به واسطه امکانپذیری به کارگیری شیوههای نامشروع کسب درآمد، تضعیف انگیزهها و بروز پدیده یأس عمومی نسبت به آینده و نیز بحران مشروعیت، بیاثر شدن سیاستهای بازتوزیعی درست، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ضایع شدن حقوق سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی شهروندان، افزایش هزینههای معاملاتی و ...
حجةالاسلام جهانیان: براساس گزارشهای مؤسسات معتبر بینالمللی که میانگین وزنی 12 متغیر نهادی (عملکرد اقتصادی، ثبات دولت، تنشهای قومی، جنگهای خارجی، فساد مالی، کیفیت نظام اداری، ترور و خشونت سیاسی، جنگ داخلی، حقوق سیاسی، آزادیهای مدنی، حاکمیت قانون، ابطال قراردادها توسط دولت) را در 130 کشور بررسی کردهاند، امنیت اقتصادی در ایران از حد متوسط به پایین بوده است."