خلاصه ماشینی:
"به علاوه این امر بهطور فزایندهای مورد شناسایی قرار گرفته که آندادگاهها و دیوانها،دارای اختیارات قانونگذاریهستند؛زیرا در نظام حقوقی بین المللی فعلی،آثارتصمیمات محاکم غالبا محدود به یک پروندهنیست،بلکه تصمیمات مذکور میتواند بهصورت جهانی یا حد اقل در منطقه جغرافیایی کهدادگاه فعالیت میکند و یا در بخشی که دادگاهدر مورد آن صلاحیت دارد،معتبر باشد.
این محاکم برای تضمین رعایت قواعد قراردادی،به منظور حمایت از اشخاص در زمان صلح متعهدهستند،درحالیکه تخلفات عمده حقوق بشر کهدر زمان جنگ بروز میکنند،سبب شد تا جامعهبین المللی،ضرورت ایجاد نهادی به نام دادگاهکیفری بین المللی را احساس کند.
وقتی این امر رل ب ثلر حاصل از فرایندمحدودسازی اختیارات دولت توسط خود به نفعسازمانهای بین المللی همگام نماییم،موجبافزایش دیوانها و محاکم بین المللی است کهبرای حمایت از حقوق و علایق جامعه جدیدبین المللی مناسبتر به نظر میرسد.
این فرایندهای برای تجزیه کردن جامعه ومحلی کردن مشکلات و همچنین راه حلهایآنها،مشخصه کاملا مرتبط با افزایش دیوانهاو محاکم بین المللی است؛زیرا اگر دریچه قلبیک دولت بیش از حد گسترده شود،مناقشات واختلافات به سوی حل شدن و خاتمه یافتن درچهارچوب حقوق و تعلقات اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و غیره سوق مییابند.
هدف تأمین حقوق مالکانه دقیقتر و کارآمدتریمطرح است که به صورت محلی درآمده است وآن را میتوان تأسیس دستگاههایی قضایی دیگربه گونه دیگر دانست؛دستگاههایی که در نتیجهاز دست رفتن قدرت داخلی دولت بروز میکنندو این امر معلول ناتوانی یا فقد صلاحیت شناختهشده برای مداخله در امور میباشد."