خلاصه ماشینی:
"در مورد قوۀ مقننه از وسیلۀ کنترلی شورای نگهبان استفاده شده است در حالیکه براینظارت بر قوۀ مجریه از شیوۀ تنفیذ حکم ریاست جمهوری و عزل رئیس جمهور بهره گرفته شده استو به روشنی میتوان عامل تفاوت ماهوی این دو نوع ابزار کنترل را در تفاوت موجود در دو قوۀ نامبردهجستجو کرد و نیز در مقایسه شیوههای کنترلی این دو قوه با آنچه در مورد قوۀ قضائیه انجام گرفتهمیتوان چنین نتیجه گرفت که کنترل،دقیقا در رابطه با مقتضیات قوا و در جهت عامل هدایت و همسوکردن کنترل با هدایت بوده است.
تقسیمبندی اختیارات و مسؤلیتهای رهبری وظایف و اختیارات رهبری که طی یازدهبند در اصل یکصدودهم قانون اساسی بیان شده از نظرهدف و نقشی که در مدیریت سیاسی نظام دارد،یکسان نیست و قابل تقسیم به چند دسته میباشد: دستۀ اول،مسؤلیتهایی است که صرفا بهمنظور کنترل نهادهای اساسی پیشبینی شده و ماهیتنظارتی دارند؛مانند نصب،عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان،عالیترین مقام قوه قضائیه ورئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابمردم و عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور(نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظامکه در بند دوم این اصل آمده است نیز در همین جهت میباشد).
در صورتیکه چنین نیست و در قانون اساسی دقیقترین کنترلها و اطمینان بخشترین شیوههاینظارت در مورد جریان عینی رهبری اعمال گردیده و در این زمینه از دو نوع کنترل درونی و کنترلی بیرونی استفاده شده است: منظور از کنترل درونی شیوۀ جدیدی است که امروزه در تکنولوژی مدرن،در مورد وسائل پیچیدهالکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد و بدین وسیله نظام از درون توسط خود سیستم کنترل میشود ونظام خود عیبیابی میکند و با امکاناتی که در درون نظام تعبیه شده،موارد اشکال را شناسایی و خودآن را برطرف میسازد."