چکیده:
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای موثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری (هیات عالی نظارت) و قضایی (دیوان عدالت اداری) بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. از این دو نوع نظارت، نظارت هیات عالی نظارت، نظارتی عام، فراگیر و موثرتر است. در عین حال اعمال نامناسب آن می تواند استقلال عمل هیات ها را تحت تاثیر قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
ديوان عدالت اداري در اجراي اصل يکصدو هفتادو سوم (١٧٣)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع و خارج از حدود و اختيارات مقام تصويب کننده ، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل شده است .
بند دوم - نسبت به آراي قطعي قابل اعمال است نظارت ديوان عدالت اداري بر هيأت ها، پيش بيني شده در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، محدودبه موارد خاص است .
بند سوم - محدود به زمان مشخص است نظارت ديوان در صورتي قابل اعمال است که شاکي ظرف مهلت يک ماه از زمان ابلاغ 4 رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ، اقدام به طرح شکايت نمايد و در صورت انقضاي مدت مزبور امکان استفاده از اين نوع نظارت ديگر وجود ندارد.
اگرچه منطقي به نظر مي رسدکه اختيار اين بند فقط نسبت به آراي قطعي هيأت ها قابل اعمال باشد اما اطلاق ماده ٢٢ قانون رسيدگي به تخلفات اداري که بر اساس آن ، هيأت عالي نظارت مي تواند در صورت مشاهده موارد مقرر در ماده مزبور از سوي هريک از هيأت هاي بدوي و تجديد نظر، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال نمايد و همچنين مي تواند در ١.