چکیده:
با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی با ابتکار و به موجب فرمان 17/11/1366 امام خمینی(ره) تاسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 جایگاه قانونی یافت. در این مقاله، بستر های پیدایش منازعات گفتمانی در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در جهت تثبیت و قانونمندی این اصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
Despite the prediction of various organizations of governance، based on Separation of Power System under the supreme leader’s supervision and determination of rights and obligations of each one in the 1979 Constitution، a longtime experience showed that some duties and decisions with full respect to the law could not be easily applicable.
During this period، there were a lot of deadlocks and tensions that resolve and elimination of those، had been essential to stabilize the system.
Expediency discernment council after some makeshifts، established based on Imam Khomeini's decree on 6 February 1988 and legally stated upon therevision to the 1989 revision of constitution. This paper attempt to discuss about the infrastructures and conflict discourse in negotiations of Constitution’s revision council، toward the consolidation of this foundation.
خلاصه ماشینی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینههای پیدایش،منازعات گفتمانی و قانومندی احمد دوست محمدی* استادیار گروه مطالعات منطقهای،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمد مهدی باباپور استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی (تاریخ دریافت:88/9/24-تاریخ تصویب:89/2/22) چکیده با وجود پیشبینی نهادها و سازمانهای گوناگون زمامداری،براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هریک در قانون اساسی 1358،تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست.
نامه 60/7/5 حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی،رییس وقت مجلس شورای اسلامی به امام خمینی(ره)با این هدف نگاشته شده و در قسمتی از آن آمده بود: «قسمتی از قوانین که در مجلس به تصویب میرسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که برحسب احکام ثانویه بهطور موقت باید اجرا شود و در واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام،و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمیباشد»(مهرپور،1374،ص 48).
بدین خاطر برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری 68/2/4 امام خمینی،تحت عنوان«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد»در ردیف ششم مسایل مورد بحث شورای مزبور قرار گرفت و در جلسههای بیست و دوم،سی و هفتم،سی و هشتم و چهلم مذاکرات شورا،جایگاه قانونی مجمع به تصویب نهایی رسید و به صورت اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی تجلی یافت.