خلاصه ماشینی:
این قانون، پیرو دولتی شدن بانکها در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چشمانداز کاملا متفاوتی از بانکداری را برای نحوة کارکرد نظام بانکی کشور منظور نظر داشت.
گرچه تجربة بانکداری اسلامی در سایر کشورها نیز وجود دارد، آن تجربهها شامل ایجاد یک یا چند بانک بر اساس قواعد اسلامی در کنار یک نظام بانکی با کارکردهای متعارف است.
افزون بر آن در کشورهای دیگر بانکهای متعارف در مراحل انبساط و انقباض پولی از طریق سازوکارهای نرخ بهره قرار میگیرند و خواه نا خواه بانکهای اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند؛ اما در کشور ما تبدیل کل نظام بانکی به نظام مشارکتی، بعضی پرسشها را بیپاسخ گذاشت؛ برای مثال، تعیین نرخهای سود سپرده و هزینة تسهیلات به نحو اداری انجام، و تخصیص اعتبارات به طور عمده از طریق سازوکارهای تکلیفی پیگیری شد.
دو دهه بانکداری اسلامی و چالشهای ساختاری و اداری نظام بانکی کشور/ علیرضا شیرانی 3.