خلاصه ماشینی:
"در موضوع دعوی مربوطبه قرارداد«خمکو»نیز دیوان صرف استناد دولت ایران به نیروی رخداد قهری(رویداد انقلاب) را نپذیرفته بلکه استدلال مینماید که از اساس در زمان نقض قرارداد نیروی رخداد قهری(رویدادانقلاب)منتفی گردیده یعنی با توجه به اینکه دیوان،سوم دی ماه 1359 را تاریخ سلب مالکیت خواهاناز وابستگهای خود در شرکت«خمکو»محسوب کرده است؛در حالیکه در این تاریخ،نیرویرخداد قهری انقلاب رفع گردیده بود،با اینحال خواندگان تلاشی برای اجرای قرارداد صورت ندادهاندلذا نیروی رخداد قهری منتفی است.
سایر شرایطشامل رعایت قوانین داخلی و رعایت مندرجات قرارداد میشود که در پرونده حاضر در برابر ادعاهایخواندگان از سوی خواهان ایراد شده است از جمله اینکه یکی از خواندگان(دولت جمهوری اسلامیایران)مدعی بود که در قانون ماده واحده برای جبران خسارت ناشی از مصادره به روش ملی کردنصنعت نفت کمسیونی تشکیل داده است که طرفین با مراجعه به داوری موضوع را حل نمایند و چونخواهان دادخواستی در این زمینه به داوری موضوع کمسیون ماده واحده تقدیم کرده بود.
اگرچه بنظر میرسد که دیوان به پیروی از حکم کلی بند دوم رأی صادره که خوانده(دولت ایران)را مسؤول پرداخت غرامتی برابر با پنجاه درصد ارزش مؤسسه فعال شرکت شیمیاییبا مسؤولیت محدود خارک دانسته با توجه به نظریات کارشناسان برگزیده طرفین و مدارک ابرازیمیتوانست میزان قطعی موضوع حکم را نیز تعیین نماید لیکن شاید هدف دیوان را اطاله امر،تشویقبه تلاش منتهی به سازش طرفین در حل اختلاف بوده که در آن صورت دیوان فارغ از صدور حکمماهوی در زمینه میزان غرامت قطعی میگردید."