خلاصه ماشینی:
"پیش از فروپاشیانرون،از سال 1997 تا سال 2000،کاهش و یا افزایش غیر معقولسود و بدهیها و موارد مشابه،که موسسه حسابرسی اندرسن هیچپاسخ قانعکنندهای برای آنها نداشت،موجب انجام تحقیقیتوسط کمیسیون بورس اوراق بهادار در مورد کار حسابرسیاندرسن،یعنی حسابرسان انرون شده بود.
لذا مهمترینمواردیکه این قانون بر آنها دلالت دارد،عبارتند از: 1-تجدیدنظر در رویههای حسابداری و حسابرسی شاملکنترلهای داخلی 2-توجه به مسئولیتهای مدنظر قرار نگرفتهی اعضایهیئتمدیرهی شرکت و مدیران اجرایی،وضع مقرراتی درخصوص تضاد منافع،معاملات داخلی و افشای پاداش و جوایزمدیران 3-بررسی و تدوین مقرراتی در مورد تضاد منافع با تحلیلگران سهام 4-الزام به افشای سریع و کامل اطلاعاتی که به طور مستقیم ویا غیر مستقیم،نتایج مالی را تحتتاثیر قرار میدهد.
این بخشها عبارتند از: بخش اول:هیاتنظارت بر حسابداری شرکتهای سهام بخش دوم:استقلال حسابرس بخش سوم:مسئولیت شرکت بخش چهارم:افزایش افشاییات مالی بخش پنجم:تضاد منافع تحلیلگر بخش ششم:وظایف کمیسیون بورس اوراق بهادار بخش هفتم:بررسیها و گزارشها بخش هشتم:پاسخگویی تقلب جزائی و شرکتی بخش نهم:افزایش جرائم کیفری کارمندان دفتری بخش دهم:برگشتهای مالیاتی شرکتی بخش یازدهم:پاسخگویی و تقلب شرکتی برخی بخشها نسبت به سایر بخشها مجادلهآمیزتر میباشند.
(قانون ساربنز-آکسلی،2002) بخش نهم-افزایش جرائم کیفری کارمندان دفتری معروفترین قسمت این بخش عنوان میکند که گزارشاتمالی تهیه شده که توسط مدیرعامل و مدیرمالی تایید شدهاند بایدبه روشنی بیان کنند که چنین گزارشاتی مطابق با قانون بورس واوراق بهادار بوده و شامل تمامی جنبههای مالی بااهمیت واحدتجاری هستند.
اما رومانو معتقد است که منطق زیربنایی اینممنوعیت مبتنی بر این فرض قرار دارد که دریافت حقالزحمهیزیاد بابت خدمات غیر حسابرسی توسط حسابرس مستقل باعثمیشود تا حسابرسان با توجه به انگیزههای مالی به مدیران اجازهدهند تا درگیر معاملات سوالبرانگیز شوند."