خلاصه ماشینی:
"براساس بررسیهای انجام شده توسط بانک جهانی،دربسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی،حجم و عمق فسادمالی در بخشهای مختلف اقتصادی به حد نگرانکنندهایبالاست و بهعنوان مانع اصلی بر سر راه تحقق توسعهاقتصادی،سیاسی و اجتماعی شناخته میشود و برای رفع آن،نیاز مبرمی به توجه جدی سیاستگذاران و قانونگذاران احساسمیشود.
ریشههای فساد با توجه به آنچه در بالا اشاره شد،میتوان فرمول زیر را&%11607AVBG116G% برای تشریح ریشهها و علل بروز فساد در جوامع پیشنهاد داد: پاسخگویی-عدم نظارت+رانت-فساد برایناساس،در صورت فراهم بودن سه شرط،احتمالوقوع فساد بهشدت افزایش مییابد.
2)اعطای اختیارات و قدرت تصمیمگیری و تفسیر بیشاز اندازه به مجریان و ناظران،اگر قرار باشد کسانیکه قوانینرا به اجرا درمیآورند،بخواهند و بتوانند برخی از قوانین رابهصورت دلخواه برای برخی از شرکتها و افراد فعال درحوزههای اقتصادی اجرا کنند و برخی دیگر را از این قاعدهمستثنا سازند،احتمال بروز فساد و رانتخواری بهشدتافزایش خواهد یافت.
پیامدهای اقتصادی فساد فساد اقتصادی،چه در سطوح بالا و در ابعاد گسترده و چهدر سطوح پایین و بهصورت خرد،میتواند پیامدهای نامطلوببسیاری برای نظامهای اقتصادی داشته باشد که این پیامدهاینامطلوب و مخرب برای کشورهای فقیر و کمدرآمدی که بهشدت از کسری بودجه و کمبود ارز و سرمایه رنج میبرند،فاجعهبارتر و ویرانکنندهتر خواهد بود.
اگر قرار باشد یک پروژهعمرانی و زیربنایی که قرار بود با سه میلیارد دلار اجرا شود،بهواسطه بروز فساد در بین دستاندرکاران آن،به هفت میلیارددلار بودجه نیاز داشته باشد،طبیعی است که بار سنگینی برشانههای عموم مردم،بهویژه اقشار آسیبپذیر تحمل خواهدشد،چه بهدلیل اجرا نشدن آن پروژه و محروم ماندن مردم ازمزایای آن و چه از لحاظ قیمت تمامشده بسیار بالا و همراه بافشارهای هزینهایاش.
در چنین کشورهایی،سازمانهای نگهبان و حافظ منافع اقتصادی عمومی-اعماز حسابداران،ناظران،مطبوعات و سازمانهای اجتماعی-چندان توسعه یافته و تأثیرگذار نیستند و به همین دلیل،راههای فرار بسیاری برای مفسدان وجود خواهد داشت."