چکیده:
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملا بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند.
خلاصه ماشینی:
"اگر گفته شود که این نظر باعموم تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 سازگارنیست،باید گفت:تبصره 3 در مقام بیان حقوق مالی است که موردنظر مقنن بوده و درقانون لحاظ گردیده است،اما شرط تملیک تا نصف دارایی زوج به زوجه،منبعث از قانوننیست،بلکه مانند هر شرط دیگر ضمن عقد نکاح است که در لزوم تبصره 3 جاینمیگیرد.
شرایط لازم برایصدور حکم مقرری ماهانه عبارتند از عدم توافق زوجین بر طلاق و صدور گواهی عدمامکان سازش براساس درخواست یکی از آنان؛صدور گواهی عدم امکان سازش درنتیجه تقصیر یکی از زوجین یا ابتلای هریک از ایشان پس از عقد ازدواج،به امراض(1)-ماده 2-262 قانون مدنی فرانسه:تعهد صورت گرفته توسط یکی از زوجین نسبت به اموال مشترک و انتقال اموالمشترک توسط یکی از زوجین در محدودهی اختیارات وی که پس از تقدیم دادخواست طلاق صورت گرفته باشد،چنانچه با تقلب نسبت به حقوق همسر دیگر باشد و این امر ثابت شود،باطل اعلام میگردد.
-ارتباط اجرت المثل و شرط تملیک تا نصف دارایی:نظر به اینکه موضوع تبصره6،پرداخت حق الزحمه کارهایی است که زوجه در منزل زوج انجام داده،لذا به نظر(1)-«منظور از عبارت«پس از طلاق»در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است.
در حقوق کشورهای منبعث از فقه عامه،(1)-ماده 134 قانون احوال شخصیه اردن مصوب 1976:«اگر زوج،همسر خود را بدون علت معقولی طلاق دهد وزوجه تقاضای خسارت کند،حکم به جبران خسارت که حد اقل به میزان نفقه یک سال و حد اکثر نفقه سه سال صادرخواهد شد و در تعیین آن وضعیت مالی،زوج موردنظر قرار میگیرد،همچنانکه اگر زوج تمکن مالی داشته باشد،بایدآن را بهطور یک جا و اگر ناتوان باشد،باید به اقساط پرداخت نماید."