چکیده:
زمانی دارایی اشخاص صرفا دارایی عینی و عمدتا اراضی و املاک و نقود که شامل طلا و نقره بوده اطلاق میشد. امروزه داراییهای زیادی به این دارایی ملموس اضافه شده است که سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت جزء این دسته از داراییهاست.اگر مال را به هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد و یا هر چیزی که مورد رغبت اشخاص قرار میگیرد تعریف کنیم «حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت» یکی از مصادیق بارز آن است. خواه اراده ما از این دو حق، به صورت دو حق تفکیک شده و با ماهیتی کاملا متفاوت باشد و یا منظورمان حقی واحد باشد که البته ما اعتقاد به تفکیک این دو حق داریم و در جای خود قابل بحث و بررسی است.حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت امروزه یکی از سرمایههای گرانبهای اشخاص است و بدون شک در معاملات و مراودات به عنوان یکی از وثیقههای عمومی تعهدات، مدنظر طرفین است. بنابراین فرض عدم امکان توقیف و یا فروش و مزایده آن جهت استیفاء حقوق اشخاص در مرحله اجرای احکام دادگستری یا ثبت، قابل قبول نمیباشد ولو اینکه موانعی در عمل ملاحظه شود باید با استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دسترس و البته قانونی، آنها را برطرف و راه وصول صاحبان حق به این مال ارزشمند را هموار کنیم.
خلاصه ماشینی:
"»پس از آن، اداره کل اجرای ثبت تهران در گزارشی به شماره 294/1 – 31/1/71 به عنوان معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام داشته که در مورد بازداشت سرقفلی از هیات نظارت ثبت استان تهران آرای مختلفی صادر و هیات حق سرقفلی را علاوه بر بازداشت، قابل مزایده و فروش میداند که برخی از آرای مزبور نیز بر اثر اعتراض در شورای عالی ثبت، طرح و شورا طبق آرای متعدد آرای هیات نظارت را نقض نموده است، فلذا درخواست شده موضوع برای ایجاد وحدت رویه در شورا طرح و تحت رسیدگی قرار گیرد که حسب دستور معظمله پرونده در جلسه 12/7/71 در شورای عالی ثبت، طرح و شورا (در قسمت اسناد) چنین رای داده است: «نظر به اینکه مزایده سرقفلی نتیجتا مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هرگونه اقدامی در این مورد، وجهه قانونی نداشته و ضمنا رای هیات نظارت نیز فسخ میشود.
»پس ملاحظه میشود، هرگاه به ملکی سرقفلی تعلق گرفت وقتی استیفای طلب دائن از محل آن ممکن است که ملک با اذن و توافق موجر و مستاجر با رعایت مقررات به اجاره غیر درآید و سرقفلی نیز رد و بدل گردد یعنی از قوه به فعل درآید و مادام که این امر تحقق نیابد ضبط و تصرف در آن عملی نیست و تجویز مزایده آن به طوری که در رای هیات نظارت آمده اگر مزایده برنده داشته باشد درخواست وی توسط یک مرجع رسمی یعنی اجرا، مداخله در عقد اجارهای است که فیمابین دو نفر، لااقل بدون رضای موجر به عمل میآید که خلاف قانون است النهایه شورای عالی ثبت در رای صادره به این امر توجه داشته و به لحاظ مذکور در مقام فسخ رای هیات نظارت برآمده است."