چکیده:
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این اغلب فقها با تقسیم واجبات به دوقسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده برقاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روش های گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حل یبیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایرین نیکوتر شمرده است.
Prohibition of taking wage for duties obligations as a juridical rule has been agreed upon by Jurisprudents. Nevertheless، most jurisprudents have discussed the permissibility of taking wage for duties obligations by dividing them into two parts: disciplinary obligations and non-disciplinary one. Since the reasons advanced for this rule in later juridical books include some rational arguments، the problem of non-
خلاصه ماشینی:
"نگارندگان این مقاله نیز در مقالۀ دیگری ضمن نقد و بررسی آرای فقهی در این باب کلیت قاعده را مخدوش و وجوه عقلی ارائه شده را برای اثبات آن فاقد وجاهت علمی دانستهاند(شیخی و فخلعی،1390:85-105)،ولی در این مقاله به بررسی اشکال ابای از تخصیص و راهکارهای ارائه شده توسط فقها پرداختهاند،در صورتی که این پاسخها نتواند اقناعکننده باشد،گریزی از آن اشکال نیست و تنها طریق حل آن این است که کلیت قاعدۀ حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد انکار واقع شود.
بنابراین قدر مسلم اینکه مهارتهای مذکور واجب هستند و از طرفی جواز اخذ اجرت بر این مهارتها نیز از اموری است که اشکال و اختلافی در آن نیست و همچنین لازم میآید که بر پزشک،اخذ اجرت بر طبابت حرام باشد چرا که طبابت بر او به صورت کفایی یا عینی واجب میباشد(انصاری،1415:137).
ممکن الحصول به تعبیر دوم که عمل واجب به قید مباشرت واجب نشده باشد و امکان حصول برای مستأجر داشته باشد دچار اشکال است چون مباشرت ملاک و مناط اعمال نیابتی است و هر واجبی که قید مباشرت داشته باشد قابل نیابت نیست و هر واجبی که قید مباشرت نداشته باشد قابل نیابت است و نیابت تنها زمانی است که بخواهیم تکلیف از عهدۀ شخصی به واسطۀ انجام شخص دیگر ساقط شود و این مسئله با مسئلۀ اجرت بر واجبات متفاوت است.
آیة الله مکارم شیرازی نیز چنین میگوید: بدتر از همه این است که میان معنای مصدری و اسم مصدری تفاوت قائل شویم؛ چرا که نظام جامعه بر حاصل مهارتهایی چون بنایی،بافندگی(خیاطی)و طبابت متوقف است و دیگر اینکه وحدت خارجی این دو معنا-همانطوری که به آن اعتراف کرده-مانع از حرمت یکی از آنها و جواز دیگری میشود و اختلاف اعتباری در متعلق امر و نهی،قطعا کافی نیست."