چکیده:
ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایره حرمت ربا، رواج قراردادهای ترکیبی با ماهیت قرض ربوی و نیاز به طراحی قراردادهای جدید در چارچوب نظام مالی اسلام از جمله مهم ترین دلایلی است که ضرورت تحقیق و تبیین فلسفه تحریم ربا را بیش ازپیش نمودار ساخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات و روایات و استفاده از متون فقهی و تجزیه و تحلیل عقلی، فلسفه تحریم ربا را استخراج کرده و به دنبال اثبات فرضیه های زیر است: یک. ربای قرضی نه به جهت تعبد، بلکه به جهت ظلم تحریم شده است. دو. علت ظالمانه بودن ربای قرضی،انتقال ملکیت در قرارداد قرض است. سه. ربا به صورت سیستمی موجب اختلال فعالیت های مفید و خیر خواهانه اقتصادی می شود.
خلاصه ماشینی:
"فلسفه تحریم ربای قرضی با توجه به سختگیریها و هشدارهایی که در قرآن کریم و روایات شیعه و سنیدرباره ربا وجود دارد که مانند آن را در کمتر گناهی میتوان یافت و با توجه بهپیامدهای ناگوار اقتصادی،اجتماعی و سیاسی این پدیده،معلوم میشود که تحریم ربایک حکم تعبدی نیست و براساس علت مشخص صورت گرفته است(امام خمینی،1391،ج 2،ص 541).
قرضدهنده با انتقال ملکیت،فرصت کسب درآمد از سرمایه رابه قرض گیرنده میدهد و به همین دلیل،قرض نوعی گذشت و ایثار محسوب میگرددو مستحق پاداشهای عظیم الهی میشود(حر عاملی،1409،ج 18،صص 193 وص 330)؛بنابراین،مکتب اسلام از ابتدا به مبحث هزینه فرصت قرضدهندهتوجه داشته است و این اشکال جدیدی نیست که عدهای بخواهند با استفاده از آن،ربارا توجیه کنند.
با نگاه به روایات در مییابیم که به قطع،یکی از مهمترین دلایل تحریم ربا،بهجریان انداختن دیگر طرق معیشت اقتصادی چون تجارت و قرض الحسنه است؛در صورتی که ربا در جامعه به عنوان یک قرارداد صحیح اقتصادی مورد تأیید شرع قراربگیرد،دیگر کسی به سراغ دیگر فعالیتهای اقتصادی نظیر تجارت نمیرود؛زیرااینگونه فعالیتها بدون تلاش و زحمت ممکن نیست و در عین حال،سود تضمین شدهندارند و چه بسا که اصل سرمایه نیز از بین برود.
در نوع دوم،ارزش مالی ثمن و مثمن یکسان است،گرچه ممکن است مقدار آنهامتفاوت باشد؛برای مثال،برنجهایی وجود دارد که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمتدارند،چرا نتوان آنها را با تفاوت وزن معاوضه نمود؟این تردید هنگامی بیشتر میشودکه خرید و فروش دو جنس به صورت جداجدا به عنوان یک راهکار برای حل مشکلربای معاملی از سوی ائمه(ع)مطرح شده است؛برای مثال،اگر خرید و فروش 10کیلو گندم مرغوب با 15 کیلو گندم نامرغوب رباست،برای حل این مشکل میتوان این10 کیلو گندم را به صورت نقدی به طرف مقابل فروخت و از آن طرف آن 15 کیلوگندم را نیز به صورت نقدی خرید."