چکیده:
پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه های ملی و گاکاکا، دادگاه های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی نماید. در پی تحولات حقوق بین الملل کیفری و شکل گیری محاکمی جدید همچون دادگاه ویژه سیرالئون، آمیزه ای از اصول و قواعد حقوق بین الملل کیفری با اصول و قواعد داخلی در ساختار دادگاه های نوین استفاده شد. ویژگی های مثبت این سیستم حقوقی جدید باعث گردید که گرایش به سوی خلق این نوع محاکم هم از سوی سازمان های بین المللی مسوول و هم کشورهای محل وقوع جنایات شدت بگیرد.
After occurring massive crimes at countries such as Rwanda and primer Yugoslavia، several courts started to prosecute criminals. For former Yugoslavia، ICTY and for Rwanda domestic courts، Gacaca، foreign domestic courts were prosecuting the crimes. This approach caused that international criminal law plays a completely different role compared to internal law. Pursuant to development of international criminal law and establishment of the new courts such as special court of Sierra Leon، it has been used a mixture of international criminal rule with domestic criminal rule in the structure of new courts. The advantages of this new judicial system have been appreciated by both U.N. and other responsible international organizations as well as by states in their territory the crimes have occurred.
خلاصه ماشینی:
در دادگاههای بینالمللی کیفری یوگوسلاوی سابق و رواندا که از سوی شورای امنیت ایجاد شدند،اگرچه بسیار کوشش شد که به مهمترین جرایم بینالمللی در جریان محاکمات آنها توجه شود،ولی با وجود این،توجه نکردن به استعدادهای حقوق داخلی کشورهای محل وقوع حادثه و اندیشههای خبرگان آنها از جمله ویژگیهای منفی برای آنها به شمار میآید.
براین اساس،در بخش دوم در کنار سخن گفتن درباره سیستم حقوقی دو پیوندی،به بررسی روند تشکیل دادگاه ویژه سیرالئون و شعبات فوقالعاده کامبوج1پرداخته خواهد شد تا در ضمن تحلیل ساختار و صلاحیتهای آنها به تحولات حقوق بینالملل کیفری در سالهای پس از استقرار محاکم دست ساخته شورای امنیت نیز پرداخته شود.
به همین دلیل دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که در مورد ایجاد دادگاه ویژه سیرالئون در سال 2000 ارایه نمود1،اعلام داشت که تنها ساز و کار کسب درآمد برای این دادگاه،کمکهایی است که کشورها تقبل مینمایند.
ویژگیهای برجستهای که دادگاههای با سیستم نوین دو پیوندی امکان تأمین آنها را داشتند،همچنون استقرار دادگاه در کشور محل درگیری و در نتیجه دسترسی سریعتر و بهتر به ادله و قربانیان و نیز کمک در جهت رشد حقوق داخلی آن کشورها در سیرالئون نیز مورد توجه قرار گرفت و با توافق حکومت این کشور و سازمان ملل متحد دادگاه ویژهای به منظور رسیدگی به جرایم به وقوع پیوسته در این کشور تأسیس یافت.
این دادگاه از لحاظ نحوه تشکیل،مقررات حاکم،زمان آغاز به کار و چندین جنبه دیگر با دادگاههایی که پیشتر توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شده بودند،تفاوت داشت و در نتیجه دگرگونی برخی از اصول و قواعد حقوق بینالملل کیفری را به خوبی میتوان در جریان شکلگیری و رسیدگی این دادگاه مشاهده نمود.