چکیده:
قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله موثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تامین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار ها وملاک ها را برای شناخت این قرارداد ها در حقوق ایران، می توان پذیرفت؟ در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد های دولت، به رسمیت شناخته نمی شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است. در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می شود و آنگاه شاخص های قرارداد دولتی در ایران بحث می شود.
The kind of contracts of government and public organisations that relates public affaires، That named public or administrative contracts ، are very important to fulfil legal duties of government، and Public Contracts are new forms of providing public welfare، And Management of public services، that are based on consenting instead of being authoritarian، but had been studied less in iran law because of some reasons.
Due attention to necessity of this kind of contracts، The purpose of this article is considering what indicators are in Iranian legal system to recognize administrative contracts. So must be answered these questions: Are administrative contracts properly definited ? What specific indicators are acceptable for administrative and public contracts in Iranian law ? In Iranian law، These contracts are not recognized and identificated perfectly from other government contracts.
I study this research in three chapters، in first، definition secondly، history، importance and in third chapter specifications of administrative (or public contracts) in Iran legal system.
خلاصه ماشینی:
در ادبیات حقوقی ایران،تعاریف زیر را از قرارداد دولتی مییابیم:استاد برجسته حقوق اداری تعریف زیر را ارایه نمودهاند:«قرارداد یا دولتی،قراردادی است که بین دولت یا یک سازمان دولتی،و یک شخص حقوقی حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی منعقد میگردد و معمولا به منظور اداره خدمات عمومی یا بهرهبرداری از منابع و ثروتهای ملی منعقد میشود»(طباطبایی مؤتمنی،1384،ص 103).
اهمیت و دلیل استفاده از قراردادهای دولتی مسأله مهمی که باید به بررسی آن پرداخت،این است که چه نیازی به قرارداد دولتی است؟ و تفاوت کارکرد و اهداف قرارداد،در اشخاص حقوق عمویم با خصوصی چیست؟بنابه وظایف گسترده دولت به خصوص در کشور ما که بیشتر امور عمومی در اختیار دولت است، انعقاد و اجرای قرارداد وسیله و راهی برای تأمین نیازهای جمعی و انجام وظایف دولت است و برخلاف بخش خصوصی که سود اقتصادی قصد یا انگیزه قرارداد است،برای تأمین نیازمندیهیا جامعه،برقراری رفاه و عدالت،توسعه و پیشرفت زندگی اجتماعی ابزاری مؤثر است.
در یک نظر کلی میتوان گفت که مؤسسات و سازمانهایی که جزء اشخاص حقوق عمومی بوده و به دلیل داشتن مأموریتها و وظایف عمومی،بر اساس اختیارات داده شده از دولت به اعمال حاکمیت میپردازند،و به واسطه وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برعهده آنها گذاشته شده،که همان ارایه خدمات عمومی و اجرای پروژههای عمومی است،ناچار به انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی و عمومی مردم هستند؛و در قلمرو این بحث قرار میگیرند.
همچنین است،قراردادهای پیمانکاری دولتی که موجبات تحقق طرحهای عمرانی مصوب ناشی از برنامههای قانونی دولت(بودجه و پنج ساله)را فراهم مینماید و قراردادهای مختلف مربوط به اجرای طرحهای وزارتخانه یا مؤسسات دولتی و عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی برای خرید و تأمین کالا و خدمات برای اجرای این طرحها از همین نوع قراردادها است.