چکیده:
تعاون در ایران سابقه ای طولانی دارد. اما برای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیان های اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است. از نظر تدوین کنندگان طرح قانون اساسی، تعاون با همان اصول و ارزش هایی که در دنیا بر اساس آن پایه ریزی شده است، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار، بلکه هماهنگ است. شیوه ای است برای پایان دادن به تصدی گری دولت و سلطه جویی و استثمار توسط بخش خصوصی که استعدادهای نهفته را بیدار نموده و ابزار کار را در اختیار طبقات ضعیف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت حذف نموده و امورشان را خود به دست گیرند. به علاوه تعاون در ایران با تکیه بر اصول عضویت آزاد و داوطلبانه وخودسامانی و کنترل دمکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد، رقابتی مسالمت آمیز دارد، با دولتی شدن خود نیز ناسازگار است. بنابراین زمینه مناسب برای مشارکت موسسات تعاونی ایرانی در اتحادیه بین المللی تعاون به عنوان عضو فراهم است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 و ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم، باید با این دغدغه همراه باشد که ... .
Cooperation in Iran has a long precedent but for the first time after the Islamic revolution became a foundation in Iranian constitutional law and was defined as a protect ional approach. As a point of view in codification of Iranian Constitutional Act (1979) the cooperation recognized on its bases and values that has based in the world. So it is in compliance with Islamic standards. It is a way that ends to the increasing public sector of national economy and limits exploitation of weak people by private sector. It give the
weak people the instruments for production to help them handle there affairs to put away the unnecessary mediators. In addition cooperation in Iran by emphasizes on free and voluntary membership and democratic control principles compete peacefully the dominance of the capital on national economy، so is incompatible with governmentalization of the economy.
So there is a good legal field for Iranian cooperative institutions to joint
International Cooperation Association (I.C.A) as a member. According the
to the fulfillment of principle 44 of Constitutional Act the promotion to the
cooperation sector to %25 of national economy trough the fulfillment of 5
years program Act (2011) must be prosecuted so that not led to
governmental control on cooperation sector. The preparation for widely
organizing of cooperation activities trough the public cooperative institutions
and Cooperative Room under supervision of the Ministry of Cooperation and
founding the Cooperation Bank indicate to great governmental attention to
fundamental theory of cooperation.
خلاصه ماشینی:
جایگاه و کارکرد تعاون در قانون اساسی:در اصل چهل و سوم قانون اساسی،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد،با حفظ آزادگی او،از بر ضوابط استوار است:نیازهایی که بر آوردن آنها به طریقی غیر از تعاون مشکل و در مواردی غیرممکن است: تأمین نیازهای اساسی:مسکن و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند،ولی وسایل کار ندارند،در شکل تعاونی،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.
در سیاستهای کلی اصل 44 در بخش تعاون بر اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی،ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی،تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور،حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش،اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها،توسعه آموزشهای فنیو حرفهای،انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معین،حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاد،تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی، تأکید شده است.