چکیده:
میراث فرهنگی ملتها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولتها قوانین ویژهای را در حوز? میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیتهای خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر میرسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار میآورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهادهایم که بر پای? آن، میتوان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقول? "ضرورت" و "مصلحت"، راه را برای اجرایی شدن آنها باز میگشاید.
In the present era, the cultural heritage of the nations is taken into consideration, and has found great significance in several aspects. This importance has enforced the nations to enact their particular laws in cultural heritage domain; among the rest, the ownership of Historic-Cultural Monuments. These laws lead to the restriction of private ownerships in many cases. In the first glance, it seems that Islam, due to its special regards to the private ownership, not only validates the possession of Historic-Cultural Monuments (on the basis of Islam's primary laws), but furthermore, considers its contravention illegitimate. This article suggests another approach, upon which the mentioned laws –without resorting to Necessity or Expediency - are expected not only agree with the Islamic laws but provides the facilities for their performance.
خلاصه ماشینی:
اهمیت و ضرورت طرح این مباحث را نمی توان انکار کرد؛ زیرا تقویت و تثبیت دیدگاه یاد شده ـ که چشم انـداز و دورنمـای نهایی این نوشتار است ، می تواند گام مهمی باشد در کوتاه کردن مسیر قانون گـذاری در حوزٔە مالکیت خصوصی میراث فرهنگی .
اینک با توجه به دو مقدمۀ یادشده که مبانی معرفتی موضوع بحث ما را تشکیل می - دهند، این پرسش را مطرح می سازیم که آیا دولت می تواند فراتر از تحدیدهای عام و اولیۀ شرعی ، مالکیت خصوصی افراد را نسبت به آثار تاریخی ـ فرهنگی محدود ساخته یا پاره ای الزامات قانونی را در خصوص آنها وضع کند؟ آنچه مهم است پرداختن به دیدگاه هایی است که بستر پاسخ به این پرسش را فراهم می آورد.
با توجه به این نکته که مالکیت ، یک امر مشخص شده و تثبیت شده از قبل نیست ، بلکه امری است حدوثا و بقاء وابسته و متقوم به اعتبار عقلا، این نتیجه را فرا روی خواهیم داشت که چنانچه عقلا در زمان حاضر، بر اساس ارزش های اعتقادی و مصالح اجتماعی و اقتصادی خود، یعنی به منظور حفظ ارزشهای دینی و قدرت مواجهه فرهنگی و اقتصادی با هجوم بیگانگان در هویت زدایی اسلامی و ملی ، نسبت به برخی از مصادیق میراث فرهنگی تاریخی خود، مالکیت خصوصی را ملغی دانستند یا حصۀ خاصی از مالکیت فردی را بر میراث فرهنگی مادی ١ اعتبار کردند، این امر، تحدید مالکیت افراد، و خلاف شرع تلقی نخواهد شد .