خلاصه ماشینی:
ورغم عدم توافر معلومات کافیة عن هذا المسلک الفقهی، بل وحتی عن هذین الفقیهین تدلنا علی طبیعة الأساس الذی کان یقوم علیه هذا النمط من الاجتهاد والنظر فی الاستنباط الفقهی لدی هؤلاء إلاّ إنّ القدر الثابت مما ذکره المفید والآخرون، عن ابن الجنید، إنه کان یمیل إلی القیاس والرأی ویتنکّب بالتالی عن الطریق المعروف والمقبول لدی الشیعة.
یتضح من هذا البیان أنّ ثمّة عیباً فی فقاهته، بید أن ذلک لا ینبغی أن یجعلنا نشک لما لهذا العالم الأقدم - الذی قال عنه بحر العلوم «هو أول من هذّب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الأصول والفروع فی ابتداء الغیبة الکبری» - من دور وتأثیر فی المهمة التی اضطلع بها الشیخ المفید - فیما بعد - والماثلة فی إرساء القاعدة الصحیحة للفقاهة، إذ کان عمله ولا ریب مقدمة لمشروع المفید.
والآن نصل إلی طرح هذا السؤال: هل کان الشیخ المفید وهو مؤلف کتاب «المقنعة» غافلاً عن منهج الاستدلال الکلّی هذا الذی یمکّن الفقیه من الوصول لجمیع الفتاوی الثاویة فی الکتاب؟ وبالتالی هل یمکن أن یضع الید علی کل تلک الفتاوی من دون معرفة بأسلوب الاستدلال هذا؟ وبصیغة أخری: هل کان الشیخ الطوسی رحمه الله مبتکر هذا النحو من الاستدلال؛ أو أنه تعلّمه من أستاذه المفید؟.
فهذا الکتاب یتحلی رغم اختصاره بأهمیة فائقة، والسبب فی ذلک یعود إلی: أولاً: إنه أول کتاب فی أصول الفقه لدی الشیعة، إلی هذا المعنی یشیر الشیخ الطوسی رحمه الله فی مقدمة الکتب «عدة الأصول» حیث یقول: «ولم یعهد لأحد من أصحابنا فی هذا المعنی إلاّ ما ذکره شیخنا أبو عبد الله رحمه الله فی المختصر الذی له فی أصول الفقه».