خلاصه ماشینی:
*محاجة الإمام علي(ع) في فدك: جاء علي عليه السلام إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار، فقال: يا أبا بكر، لم منعت فاطمة ميراثها من رسول اللَّه(ص) وقد ملكته في حياة رسول اللَّه(ص)؟ فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمين، فإن أقامت شهوداً أن رسول اللَّه جعله لها، وإلا فلا حق لها فيه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا بكر، تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين؟ قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ثم أدعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟ قال: إياك أسأل البيّنة، قال: فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يديها وقد ملكته في حياة رسول اللَّه(ص) وبعده، ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادّعوه شهوداً كما سألتني على ما أدعيت عليهم؟ فسكت أبو بكر، فقال عمر: يا علي دعنا من كلامك، فإنَّا لا نقوى على حجّتك، فإن أتيت بشهودٍ عدول، وإلا فهو فيء للمسلمين لا حقّ لك ولا لفاطمة فيه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا بكر تقرأ كتاب اللَّه؟ قال: نعم، قال: أخبرني عن قول اللَّه عزَّ وجل: إنما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ً.
فيمن نزلت، فينا أم في غيرنا؟ قال: بل فيكم، قال: فلو أنَّ شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول اللَّه(ص) بفاحشة، ما كنت صانعاً بها؟ قال: كنت أقيم عليها الحدّ كما أقيمه على نساء المسلمين، قال: إذن كنت عند اللَّه من الكافرين، قال: ولم؟ قال: لأنك رددت شهادة اللَّه لها بالطهارة، وقبلت شهادة الناس عليها، ما رددت حكم اللَّه وحكم رسوله أن جعل لها فدكاً قد قبضته في حياته، ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها، وأخذت منها فدكاً، وزعمت أنه فيء للمسلمين، وقد قال رسول اللَّه (ص): «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»، فرددت قول رسول اللَّه(ص).