خلاصه ماشینی:
*اشتراط الوکیل أخذ نسبة مئویّة: لا یجوز لوکیل المشتریات أن یشترط علی من یشتری منه الحوائج بأن تکون له نسبة مئویّة من الربح الحاصل بالشراء منه، ولا یصحّ هذا الاشتراط من الوکیل، بل یکون باطلاً.
*إعطاء البائع لهذه النسبة: لا یجوز للبائع دفع هذه النسبة المئویّة من المال إلی الوکیل، حتّی لو أدّی ذلک إلی ترک الشراء من عنده وتحوّل الوکیل إلی بائع آخر.
*أخذ الوکیل لهذه النسبة: لا یجوز للوکیل أخذ هذه النسبة المئویّة من المال لنفسه، بل یجب علیه أن یسلّمه للدائرة أو الشرکة التی کان وکیلاً عنها فی الشراء.
*الإذن من المسؤول: إذا أجاز المسؤول الأعلی رتبة للوکیل أن یشترط النسبة المئویّة لنفسه فلا یصحّ، بل یکون باطلاً، فلیس للمسؤول الأعلی الإذن للوکیل فی هذا الشرط، ولا أثر لإذنه، نعم إذا أجاز صاحب الشرکة ذلک صحّ وجاز، أمّا لو لم یجز أو کانت الشرکة حکومیّة فلا مجال للإذن للوکیل فی أخذ هذه النسبة المئویّة من المال.
*الشراء بالثمن المرتفع: إذا اشتری وکیل المشتریات بثمنٍ أزید من القیمة السوقیّة العادلة، وکان بإمکانه شراء وتأمین السلعة من السوق بأقلّ من ذلک فهنا ثلاث صور: الأولی: إذا أجاز الموکِّل هذا البیع بشکلٍ قانونیّ صحّ البیع.
الثانیة: إذا لم یجز الموکِّل هذا البیع یکون باطلاً، ویتحمّل الوکیل المسؤولیّة.
*الوکیل أمین: إذا تلف شیء فی ید وکیل المشتریات فصورتان: الأولی: إذا کان محافظاً علی المال بالوسائل المناسبة، ولم یکن مفرِّطاً فی الحفظ ومع ذلک تلف هذا المال، فلا یکون الوکیل ضامناً؛ لأنّ یده ید أمانة مع عدم التفریط.