چکیده:
مطابق با رویکرد سنتی حقوق عمومی، عمدتاً مسئولیت بینالمللی ناشی از خسارات زیستمحیطی بر عهدۀ دولتها قرار میگرفت. لیکن از آنجا که برخی از خسارات زیستمحیطی ناشی از فعالیت بخش خصوصی است، محدود کردن مسئولیت بینالمللی ناشی از خسارات زیستمحیطی به دولتها موجب عدم پاسخگویی به موارد زیادی از خسارات زیستمحیطی میشود. ازاینرو یکی از تحولات بسیار مثبتی که در عرصۀ مسئولیت بینالمللی ناشی از خسارات زیستمحیطی بهوجود آمده، توسعۀ دامنۀ این نوع مسئولیت به بخش خصوصی یا همان خصوصیسازی مسئولیت ناشی از خسارات زیستمحیطی است. خصوصیسازی مسئولیت از دو طریق محقق میشود: پذیرش مسئولیت ابتدایی بهرهبردار بهجای مسئولیت دولت منشأ که کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهرهبردار خوانده میشود و فروکاستن مسئولیت از سطح میاندولتی به سطح حقوق داخلی دولت که منشأ زیان است.
Under traditional public law International responsibility arising out of environmental damages usually imposed on States. But whereas some environmental damages are arising from private sector activities، it is not sufficient to limit this responsibility only on States without providing any responsibility on private sector in many cases. So a positive change created in the field of international responsibility arising out of environmental damages، that it is development of the responsibility scope to private sector. There are two ways for privatizing: approval of primary responsibility of operator instead of origin State responsibility that is named channeling and reducing the level of responsibility from intergovernmental level to civil law level of Origin State.
خلاصه ماشینی:
تفاوت اساسی این است که همان طورکه از ابتدا قصد شده بود، اصول مندرج در طرح ٢٠٠٦ نظام جامعی را برای جبران خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های مخاطره آمیز به خصوص خسارات زیست محیطی پیشنهاد می کند ( ,Foster .
در مجموع این نظر مشترک به دست آمد که بهره بردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار کنترل دارد، با این قید که سخن بر سر «کنترل عملی » است ؛ یعنی شخصی که کنترل عملی مؤثر بر فعالیت زیانبار دارد (کاتوزیان و انصاری ، ١٣٨٧: ٣٠٣-٣٠٢)، از دیدگاه دستورالعمل مسئولیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی ٢، بهره بردار، شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا عمومی است که فعالیت حرفه ای را اجرا یا کنترل می کند یا اگر در قانون ملی پیش بینی شده باشد، شخصی است که قدرت اقتصادی مهم و تعیین کننده بر کارکرد فنی چنین فعالیتی به او واگذار شده است و دارندة جواز و اختیار فعالیت های مزبور را نیز در برمی گیرد ((٢)٦ Ibid, Article).
پیش نویس سال ٢٠٠٦ کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص اصول تخصیص زیان در مورد خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک به همین حوزه می پردازد و در نهایت دولت ها را موظف به تضمین جبران خسارات قربانیان در صورت کافی نبودن منابع مالی بهره بردار می کند و اگر دولت ها در اجرای این تعهد اولیه قصور کنند، مسئولیت بین المللی آنها محقق می شود.
IAEA, International Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (Vienna), 1976.