چکیده:
قاعدة ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف(Ne(non) bis in idem)، امروزه به عنوان یکی از اصول و ارکان دادرسی منصفانه شناخته شده است. مفهوم بینالمللی قاعده در بیانی خلاصه، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و کیفر متهم در محاکم کشورهای مختلف به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانۀ واحد یا به نظر برخی دیگر به دلیل ارتکاب یک عنوان مجرمانه خاص است. قانونگذار ایران در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی سابق و طی بند ه ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال1352، اثر منفی(سلبی) احکام صادره از محاکم خارجی را اعتبار بخشیده و منع مجازات مضاعف محکومان به حکم قطعی صادره از آن محاکم را پذیرفته و اعتبار امرمختومه ناشی از صدور احکام درخصوص جرم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی ایران را با شرایطی مورد پذیرش قرارداده بود. لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش قاعده قوت گرفت و قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی در سال 1361 و1370، اقدام به اصلاح بند ه ماده 3 قانون صدرالاشاره و حذف شروط ذیل آن نمود.در این مقاله، با مروری اجمالی در مفهوم و مبانی قاعده، به ذکر آراء و نظرات موافقان و مخالفان پرداخته و با بررسی استفتائات مطرح شده از آیات عظام تقلید، قاعده را در برخی از انواع جرائم و مجازاتها به لحاظ فقهی قابل توجیه و پذیرش معرفی نموده است.
The rule of the prohibition of double trial and punishment is recognized nowadays as one of the foundations of fair trial. The international concept of the rule is briefly prevention of prosecution ، trial، and punishment of the defendant in the courts of different countries due to the perpetration of a single criminal conduct or in the perspective of some other scholars due to the commission of a single criminal title. The legislator of Iran before the Islamic Revolution while making amendments to the former penal code and according to the clause 5 of the article 3 of the above mentioned Act amended in 1352، validated the negative effect of the decisions issued in foreign courts accepting prohibition of the double punishment of the convicted ones. He had also recognized the validity of the matter adjudged originating from issuing decisions in regard to the offence being committed out of the Iranian territory under some conditions. However after the Islamic Revolution there was an attitude towards refusing to accept this rule. Thus the legislator ratifying the Islamic Penal Code in 1361 and 1370، started to amend clause 5 ، article 3 of the above mentioned rule invalidating the conditions following it. Taking a cursory glance at the concept and foundations of the rule، the present article raises the views of proponents and opponents as well as the jurisprudential views of authorities in Islamic jurisprudence. Finally it has approved and justified the rule in certain crimes and punishments from jurisprudential perspective.
خلاصه ماشینی:
"امروزهاندیشۀ مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امر مختومه و یکپارچه شدن نظام قضائی و کیفری در درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفرمجدد به خاطر یک عمل مجرمانه واحد، تقریبا منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بینالمللی و در حوزه حقوق جزای بینالملل، عملا مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آنجا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجددا مورد تعقیب واقع شده و مجازات گردد.
این مفهوم کلی که متهم باید یک بار به سزای عمل خود برسد، هرچند در بادی امر و به خصوص در حوزه حقوق داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر میرسد و هم اکنون مناقشه و تردید در آن، بعید و دور از ذهن است، لکن همین مفهوم اولیه و بدیهی، در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی در عرصه جامعه بینالمللی و حقوق جزای بینالملل، دچار فراز و نشیب و دگرگونیهایی شده است، که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آنرا تحت الشعاع قرار داده و موضوع را نیازمند بحث و بررسی و رفع پارهای از تعارضات و چالشها درباره مسائل مرتبط با آن، علی الخصوص اصل حاکمیت دولتها، نظامهای کیفری متفاوت کشورها و مبنای مختلف آنها در قانونگذاری و تفاوت در قوانین و مقررات، تأثیر محل ارتکاب و نوع جرم و مجازات و..."