خلاصه ماشینی:
"در خصوص کشورهای در حال توسعه دو شکلدیگر نیز وجود دارد که اتخاذ هدفگذاری نرخ ارزرا بهطور بالقوه خطرناک میسازد؛ 1-حمله موفق سفتهبازی احتمال یک بحرانمالی تمام عیار را افزایش میدهد.
مطالعات نشان میدهد که چارچوب سیاستیهدفگذاری تورم دارای ویژگیهای مهمی است؛از جمله تعهد قوی به ثبات قیمتها،تعیین اهدافکمی برای تورم،پاسخگویی بانک مرکزی از جهترسیدن به هدفهای پیشبینیشده،شفافیتسیاستها و ارتباط کارا با عموم،اعمال یک روشآیندهنگر با در نظر گرفتن وقفههای سیاست پولی وانعطافپذیری در واکنش به شوکهای کوتاهمدتاقتصاد.
چنانچه این هدفها براساس یک برنامه میان&%04009QERG040G% مدت تعیین گردند،الزامهای سیاستی خاص خودرا نیز درپی خواهند داشت،اما چنانچه دولت براساس نیازهای مالی سالانه،ارقام بودجه را بهنحویتنظیم کند که اجرای آن عملکرد سازمانهای دیگررا از اهداف کمی در نظر گرفته شده در برنامههایمیانمدت منحرف نماید،لازم است چنین تبعاتیدر تنظیم مجدد اهداف کمی برای نهادهایسیاستگذار بهویژه بانک مرکزی لحاظ شوند.
همچنین،بررسی ویژگیهای لازم این چارچوبدر اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که در شرایطحاضر،به دلایل متعدد از جمله تسلط سیاستهایمالی بر سیاستهای پولی،کاستیهای متعدد دربازارهای مالی و همچنین تعقیب اهداف سیاستیدیگر همچون هدف نرخ ارز،وجود لختی تورم وکندی سرعت تعدیل تورم به سمت روند بلندمدتخود،امکان استفاده از این چارچوب وجود ندارد.
این در حالی است که تجربهکشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در زمینهکاهش تورم نشان میدهد که کاهش پایدار تورمصرفا با ابزارهای طرف تقاضا مقدور نیست و هیچکشوری نمیتواند تورم را به سطوح پایین راهبریکند،مگر اینکه بهطور موثر و کارا از ابزارهای دردسترس جهت بهبود بهرهوری کل عوامل تولیدنیز بهرهمند شود."