خلاصه ماشینی:
"در شرکتهای تعاونی توزیع بهیچوجه نفع فردی در نظر گرفتهنمیشود و همه چیز جنبه اجتماعی و عمومی دارد و چون امکان تامین منافعنامشروع و فردی از میان میرود موجبات و علل رشد و نفوذ فساد و تقلببخودی خود منتفی و دولت نیز بدون کمترین ناراحتی میتواند منابع درآمدقابل وصولی داشته باشد زیرا اصناف مالیات صنفی را از طریق تعاونیهابمیزان تعیین شده از محل فروش پرداخت خواهند کرد و این مالیاتبلا واسطه بخزانه دولت تحویل خواهد شد.
امروزه دیگر نرخ نان و گوشت در تمام نواحی تهران با یکدیگرتفاوتی ندارد و نوع جنس و کیفیت آن نیز گوناگون نمیباشد و در اینخصوصکوششهای بانک تعاونی توزیع غیر قابل انکار است و با توجه باینکه اثرات ناشیاز اقدامات بعمل آمده مستقیما عاید همه طبقات مصرف کنندهتولید کننده میگردد شاید بحث در مورد این عواید تکرار مکررات باشد وتنها باید در راه افزایش و توسعه این تعاونیها و گسترش آن در مقیاس وسیعتریکوشش بعمل آید."